40 جنيهًا تقود مسئولا بوزارة الثقافة إلى المحاكمة التأديبية

محكمة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 03:39 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 9 من العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة ، لتصريح الأول بمأموريات وهمية لباقي المحالين الذين تقاضوا مبالغ مالية نظير ذلك، وطلب الأول لمبلغ 40 جنيها دون وجه حق قيمة مأمورية بتاكسي.

وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير عام الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية سابقا، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي ، وخصمت المحكمة أجر7 أيام من راتب باحث فني بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، وباحث فني آخر بإدارة البحوث وجمع التراث.

وخصمت المحكمة أيضًا أجر 7 أيام من الأجر الوظيفي لكل من كاتب أول شئون مالية وإدارية ، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة ، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث ، موظف بالفرقة القومية للموسيقي الشعبية ، فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، وغرمت منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث سابقًا بغرامة تعادل أجر 7 أيام من الأجر الوظيفي .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول صرح للثاني حتى التاسع بمأموريات وهمية ، واعتماد استمارات صرف بدل انتقالات الخاصة بالعاملين المذكورين بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث ، بشأن هذه المأموريات الوهمية ، رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد انجاز أي من هذه المأموريات ، وصرف مبلغ 420 جنيها خلال عام 2011 وبدون وجه حق ، مقابل بدل انتقالات لمأموريات وهمية رغم عدم وجود أي سند يفيد إنجازه لأي من هذه المأموريات .

كما نُسب له تقديمه طلب استرداد أجور عربيات "تاكسي " من مأموريات خلال شهر يناير من عام 2011 ، تفيد قيامه بمأمورية خلال الفترة من 2/1/2011 حتى 6/1/2011 رغم قيامه في تلك الفترة بإجازة اعتيادية .

ونُسب للمحال من الثاني حتى التاسع ، تقاضوا مبالغ مالية عامي 2011 ، 2012 دون وجه حق كبدل انتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند يفيد انجازهم لأي مأموريات خلال تلك الفترة .

وثبت للمحكمة ، أن المحال الأول تقدم من خلال تعبئة بيانات الاستمارة ، بطلب لاسترداد أجور عربات (تاكسى) عن مأموريات قام بها بشهر يناير عام 2011 بمبلغ مقداره أربعين جنيها ، فى حين أن الثابت من طلب "التصريح بإجازة اعتيادية" المقدم من المحال أنه حصل على اجازة اعتيادية في هذه الفترة وفقا للثابت ، وبذلك وقر في عقيدة المحكمة أن المحال تقدم بالفعل بطلب لاسترداد نفقات انتقال عن أيام كان متواجدا خلالها فى اجازة اعتيادية، مرتكبا بذلك المخالفة المنسوبة إليه، على النحو الذى يستدعى مجازاته بالجزاء المناسب.