اتحاد الغرف العربية: إقامة ربط استراتيجى بين اليونان والعالم العربى يعزّز المصالح الحيوية

خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 03:19 م

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "النقل البحري يعدّ أهم وسائل النقل الدولي للبضائع، إذ يستحوذ على 85% من الحجم و75% من قيمة التجارة الدولية، وهو الأقل تكلفة بين جميع وسائل النقل".

ويرى حنفى أنّ "جائحة كورونا أحدثت موجات متتابعة من الصدمات للنقل البحري العالمي الذي يتوقع أن ينخفض بنسبة 4.1% عام 2020، ومع ذلك فقد أرست التحديات الأسس لصناعة متغيرة وسلاسل التوريد المرتبطة بها".

وأضاف حنفي، خلال مشاركته كمتحدّث في جلسة العمل الثانية التي عقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني التاسع، تحت عنوان "التطورات في قطاع الملاحة والموانئ، الفرص الاستثمارية والإمكانات المستقبلية".

وأوضح أنّ "العالم العربي يحتلّ دورا محوريا في مجال التجارة الدولية، ويتمتع بموقع استراتيجي بين القارات، في حين تمتاز اليونان بأنها البلد الحدودي في الاتحاد الأوروبي مع أطول خط ساحلي للجوار"، لافتا إلى "أهمية قناة السويس التي تعتبر أكثر منطقة بحرية تربط اقتصادات العالم ببعضها البعض".

وقال: "يحتاج التعاون العربي اليوناني إلى اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة وتبادل الخبرات في هذا المجال بغية تعزيز آليات التطور التكنولوجي للموانئ والشحن البحري، حيث سيؤدي تزايد الشحن عبر التجارة الإلكترونية إلى زيادة الضغط على سعة التخزين والتوزيع، لذلك، من المهم توسيع مراكز التوزيع والمستودعات، بالنظر إلى التغييرات التي أحدثتها الاضطرابات الناجمة عن COVID-19".

ودعا حنفي إلى "أهميّة الانتقال بعلاقاتنا إلى علاقة تحالف استراتيجي من خلال تطوير التعاون في لوجستيات الموانئ والنقل متعدد الوسائط وتسهيل التجارة، وبالتالي تقليل وقت وتكلفة التسويق والتوزيع، إلى جانب الدور الحيوي كمحاور نقل بحري تجاري ليس فقط في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمناطق العربية ولكن أيضا لقارات العالم الأخرى".

وشدد على "ضرورة إقامة ربط برّي وبحري بين اليونان والعالم العربي، بالتوازي مع إقامة مناطق اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز المصالح الحيوية لليونان والعالم العربي بشكل كبير، وهنا لا بدّ على الحكومات لعب دور فعال في تسهيل وتطوير النقل البحري من خلال تنسيق وتوحيد اللوائح والمعايير وتبسيط وتخفيض تكاليف تخليص الحاويات، والاستثمار في البنية التحتية للموانئ والمنشآت بالشراكة مع القطاع الخاص".