البترول: مشروعات التكرير الجديدة خفضت فاتورة الاستيراد 50% مقارنة بـ2016

قال محمود ناجى، معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، أن صناعة التكرير تتأثر بالعوامل الخارجية، باعتبارها صناعة تهدف للربح، وهناك يوميا تشريعات جديدة، سواء على صعيد التسعير أو التشريعات الجديدة.

وأضاف معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، أنه على صعيد صناعة التكرير فى مصر فلدينا 8 معامل تكرير منذ ثلاثينات القرن الماضى، أحدثها معمل تكرير ميدور فى عام 2001.

ولفت معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى، إلى أن الفترة من 2010 حتى 2013 كانت فترة مهمة، حيث كان لابد من وجود رؤية من أجل إعداد برامج للنهوض بالقطاع ولكن ذلك لم يحدث، وشهد عام 2013 تحديات على مستوفى مصافى التكرير، والخامات التى كانت قليلة، وكانت تعمل بطاقة من 60إلى 70%، وكان الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، فضلا عن التحديات التى واجهت لوجيستيات النقل والموانئ.

وأشار إلى أنه بعد عام 2013 حدثت الانطلاقة وخطة التحديث والتطوير، وتم وضع استراتيجية لقطاع التكرير تعتمد على الاستدامة والربحية، وتم عمل العديد من المشروعات التى تقرر أن تدخل الخدمة على مدار 15 عاما.

وقال أنه على سبيل المثال، فإن مشروعات مصفاة انريبك ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى عملت على زيادة الإنتاج وإزالة الاختناقات، التى كانت موجودة فى منظومة التكرير.

وشدد على أن قطاع البترول ليس اسطوانة بوتاجاز أو مواد بترولية فقط، ولكن هناك قطاع عريض يندرج تحت قطاع البترول، لافتا إلى أن تلك الجهود خفضت فاتورة الاستيراد هذا العام مقارنة بعام 2016 إلى 50%.

وكشف أنه من المستهدف تحقيق اكتفاء ذاتى من المواد البترولية، بحلول عام 2030 من البنزين والسولار.