تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة 15 يومًا احتياطيًا

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى قضية مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وقدر حجم تعاملهما خلال العام الحالي بمليون و200 ألف دولار أمريكي.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاط اجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع .

وكشفت التحريات أن المتهمين تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققوهم من قيامهم ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تعاملهما في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنية ومحلية)، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.