طارق الملا: قطاعا البترول والغاز يجذبان 90% من الاستثمار الأجنبي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على  ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.

 

وأشار المهندس طارق  الملا إلي المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر2030 ، وأن المردود الايجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر، علاوة علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل ، كما يسهم تطوير وتحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الاجنبي وزيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلي جانب المساهمة فى تحسين نظم الادارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الامثل للكوادر البشرية من خلال اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية اضافة الي التحول الرقمى ، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.

 

وأوضح الملا  خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن قصص النجاح التى حققها  قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ  وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز1.2 تريليون جنيه وأعلى مساهمة فى الناتج المحلي بنسبة 27% وتحقيق نمو إيجابى فى قطاع الغاز بنسبة 25%، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، فضلاً عن تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو خمس ملايين وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار وتطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وإصلاح دعم الطاقة الذى انعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك الوقود.