المدارس الخاصة لا تهتم لقرارات وزير التعليم

نعم هذه الحقيقة، فالمدارس الخاصة، ترفع شعار "إن كان عاجبكم.. المصروفات ستزيد حتى ولو صدر قرار بتثبيتها، ولن يستطع أحد اتخاذ أى إجراء" فالأمر عبارة عن مشروع استثمارى كبير يُدر المليارات على أصحابه، الذين أصبحوا يتحكمون فى نحو 20% من حجم التعليم قبل الجامعى فى مصر، بعدما اقترب عدد هذه المدارس من 8 آلاف مدرسة، ما بين خاصة ودولية.

القضية تبدأ من إدارة التعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم، ونظرية كيف تغمض عينيك عن المخالفات الصارخة؟! وكيف تتجاهل قرارات الوزير التى نصت صراحة أن العام الجارى بدون زيادات جديدة نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، والأعباء التي تحملتها الأسرة المصرية، والآلاف الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الجائحة العالمية..

الأدهى والأمر من ذلك كله أن الوقت الذى تصدر فيه قرارات من وزير التربية والتعليم بتعليق زيادة مصروفات المدارس الخاصة، تصدر قرارات عكسية أخرى من نائب الوزير الدكتور رضا حجازى، بزيادة مصروفات عدد من المدارس بنسب تصل إلى 20 و25% بعد أبحاث وهمية وفواتير ومستندات نعرف جميعا من أين يحصل هؤلاء عليها، تحت دعوى"عجز الموازنة"، الذى لا دخل لأولياء الأمور أو الطلاب به، فتزيد مصروفات مئات المدارس سنويا دون أن نعرف سببا واضحا، وتبق الإجابة فقط لدى نائب الوزير، الذى نطالبه بكل شفافية وصراحة أن يخبرنا دوافع وأسباب زيادة مصروفات بعض المدارس دون غيرها، وأبعاد هذا القرار وكيف تم اتخاذه بما يتعارض مع قرار الوزير الذى صدر في توقيت متزامن، وكيف وقًع بالموافقة عليه، بما يدعونا إلى تساؤل آخر، هل باتت الوزارة جذرا منعزلة بحيث تصدر قرارات وأخرى على النقيض، أم أن التنسيق غائب بين الوزير ونائبه!!

أمتلك مستندات تكشف زيادة مصروفات مدارس بعينها تحت دعوى عجز الموازنة، مع العلم بأن أغلب أنشطة هذه المدارس تم تعليقها خلال الفترة الماضية، ونسب حضور الطلاب أقل من الأعوام السابقة، وتكلفة العملية التعليمية أقل، إلى جانب رفع مصروفات الكتب المدرسية، التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمدرسة بسعر 300 جنيه فقط، إلى 1800 جنيه، كنوع من الاستغلال والزيادات غير المبررة على عاتق أولياء الأمور، الذين تتعامل معهم الوزارة بمنطق " اللى معاه فلوس يعلم ابنه في مدرسة خاصة واللى مش معاه يحول مدرسة عامة" وهذا منطق نفعى يحول التعليم إلى سلعة، ويدمر رسالته من التربية وتحصيل العلم إلى جمع المال.

لا أجد أى مبرر من وزارة التربية والتعليم لترفع مصروفات مدارس بنسب 20 إلى 25%، فى 15 نوفمبر 2020 كما تكشف المستندات الموجودة معى، وفى نفس الوقت قرار وزير التربية والتعليم بتعليق الزيادات لعام 2020/ 2021، الذى صدر في يوم 3 نوفمبر الماضى، بما يؤكد أن هناك تضارب واضح في القرارات وعدم وجود فلسفة أو قراءة سليمة أو ضوابط تحكم عمل المدارس الخاصة، خاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية.