تأخر إعلان أسعار الغاز للصناعة لأكثر من شهرين يسبب جدلا كبيرا.. موعد إعلان سعر المليون وحدة حرارية مطلع أكتوبر 2020.. وتساؤلات كثيرة حول أسباب التأخير غير المبرر فى ظل ارتفاع الانتاج من الغاز والمشروعات الضخمة

لأكثر من شهرين تأخرت لجنة تحديد أسعار الغاز للصناعة، فى إعلان سعر توريد المليون وحدة حرارية للقطاع الصناعى، والتى كان مقرر إعلانها مطلع أكتوبر 2020، وحتى هذه اللحظة لا يزال الغموض يسيطر على الوضع، ولا نعرف موعد الإعلان النهائي للأسعار حتى هذه اللحظة، وسط تعتيم كبير من قبل لجنة التسعير.

هذا التأخر الكبير فى إعلان أسعار الغاز  للصناعة أصبح مسار جدل بالقطاع الصناعى، حيث سيطر هذا الموضوع على الاجتماع الأخير لاتحاد المستثمرين، الذى سعى لتوصيل رسالة بضرورة خفض سعر الغاز للصناعة إلى 3 دولارات، إضافة إلى جدولة مديونيات متراكمة على مصانع السيراميك.

وما يؤكده القطاع الإنتاجى أنه لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله من جزء كبير من مدخلات الإنتاج، وقد جدد المصنعون مرارا وتكرارا مطالبهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم ليتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية التي تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز، وننشر أهم الأسئلة حول قضية خفض سعر الغاز.

ووفق المصنعون، فإن خفض تعريفة الغاز الحالية هو أول الغيث لإنقاذ الصناعات المختلفة من الخسائر، خاصة وأن أغلب القطاعات تضررت من ارتفاع التكاليف عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث كبد التعويم المنتجين زيادات مضاعفة على سعر التوريد، باعتبار تسعير الغاز يحتسب بالدولار ويسدد بما يقابله من قيمته بالجنيه المصري للشركة القابضة للغاز الطبيعي.

ورغم تأكيد عدد من المنتجين تلقيهم وعود حكومية، بإعادة النظر فى تسعير الغاز المورد لمصانعهم إلا أن الأسعار الجديدة للغاز تأخرت لأكثر من شهرين، وذلك لأن لجنة التسعير كان مقرر إعلان أسعارها مطلع أكتوبر 2020، لكن حتى الآن لم يتم إعلان الأسعار وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول إمكانية الخفض فى الوقت الحالى.

ومع بدء تضاعف إنتاج الغاز فى مصر من الحقول المختلفة، نتيجة الطفرة الضخمة التى حققها قطاع البترول، وتراجع معدلات الاستيراد، ينتظر القطاع الصناعى خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 أدولار وسط ضغط فى المنافسة بالخارج، حيث يحصل المصنعون على الغاز  بسعر يتراوح بين 1.7 إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ويرى القطاع الصناعى فى مصر خاصة مصانع الحديد ومصانع السيراميك أنهم معرضون لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية في ظل ارتفاع اسعار الغاز، خاصة وأن السعر العالمي للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وقد قدر، تكلفة الغاز من الصناعة 40% بالنسبة للسيراميك، ومكون أكبر بكثير فى الحديد والصلب.

الشركات لجأت لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من 50% بالنسبة لمصانع السيراميك التي يقترب عددها من 34 مصنع طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر، يعملوا بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات.

ويعتبر قطاعي الأسمنت والسيراميك ويسبقهم الحديد والصلب والمسبوكات والألمونيوم من أبرز القطاعات التي تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية منذ تحرير سعر الصرف، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم.