تعرف على تحركات مكاتب التمثيل التجارى مع المجالس التصديرية لزيادة الصادرات

حركات كبيرة على المستوى الدولى من قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة بعد توجيهات الوزيرة نيفين جامع بزيادة الصادرات المصرية ومساعدة القطاعات الصناعية على غزو كافة الأسواق، والتعرف على أهم المشاكل التى تواجه تصدير المنتجات المصرية لكافة الأسواق حول العالم. 

وأعلن التمثيل التجارى برئاسة الوزير مفوض أحمد مغاورى على مدار الشهرين الماضيين عن تحركات فعالة لكل التجمعات الدولية بمساهمة رؤساء المكاتب التجارية بكل دولة لدراسة طبيعة كل سوق والتعرف على أهم السلع التى يحتاجها، ونقل الصورة للمصدرين المصريين بكل قطاع، ووضع دراسة شاملة من هيئة التمثيل التجارى بالقاهرة لكافة القطاعات. 

واعتمدت دراسة التمثيل على مصفوفات تحلل هيكل واتجاه الصادرات المصرية إلى الدول المختلفة من خلال بيان القطاع السلعى والصادرات الفعلية له والقدرة التصديرية المتاحة ينتج عنها حجم الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الأخرى فى الدول محل التحليل مع توضيح البنود السلعية التى لا يتم تصديرها رغم وجود قدرة تصديرية بها وذلك وفقا لقوائم العرض والطلب بين مصر وهذه الدول.

واجتمع الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى بأكثر من لقاء مع المجالس التصديرية، وقال أن السوق الأسبانى من أهم الأسواق المستهدفة للتصدير إليها المرحلة المقبلة لأن أسبانيا تجمعنا بها عادات غذائية مشتركة ونعمل على زيادة صاراتنا إليها، بالإضافة إلى أنها سوق مهم فى الاتحاد الأوروبى وندخل من خلالها إلى أوروبا بشكل عام لأنها المكان الذى يقوم بالكثير من المشتريات إلى دول الاتحاد الأوروبى، وكذلك علاقتها مع أمريكا اللاتينية والتى تعطى الفرصة للصادرات المصرية النفاذ إلى هناك. 

وأوضح، أن قطاع التمثيل التجارى أعد دراسة وأرسلها إلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وتحدثنا خلالها عن الدول المستهدفة للتصدير وأن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر سيكون منافس لعملية التصدير ونستهدف الكثير من الدول بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى مختلف الدول والمعلومات التى يتقدموا بها عن أسواق الدول بالخارج وأهم احتياجات شعوبها من السلع، وسوف تعمل مكاتب التمثيل التجارى على التواصل مع المستوردين فى كل دولة فيما بعد.

 كما رصدت دراسة أعدها جهاز المثيل التجارى وجود فرص لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية فى عدد من أسواق الدول المعتمد لديها المكاتب التجارية فى الخارج بلغ عددها نحو 37 دولة تقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة فيها نحو 2.016مليار دولار، خلافا لفرص تصديرية أخرى لبنود يتم استيرادها من الأسواق المستهدفة من الخارج ولا يتم تصديرها من مصر. 

ووفقا للدراسة التى تلقاها خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فإن هناك 9 أسواق مستهدفة فى إفريقيا وهى كينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وأثيوبيا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وجيبوتى وغانا وقدرت حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول نحو 287 مليون دولار خلافا للبنود السلعية التى تستوردها هذه الدول ولا يتم التصدير من مصر لها. 

وبالنسبة لأسواق الدول العربية المستهدفة قال خالد أبو المكارم أنها ضمت المغرب وتونس والجزائر والسعودية والإمارات والكويت والعراق والأردن ولبنان والسودان وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول نحو 333مليون دولار.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الاوربى المستهدفة فقد ضمت القائمة كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان والمملكة المتحدة وبولندا وقدر حجم الفرص التصديرية الفعلية المتاحة نحو 366.5 مليون دولار. 

وجاءت تركيا وروسيا ضمن أسواق دول شرق أوروبا المستهدفة بحجم فرص تصديرية متاحة يقدر بنحو 433.2 مليون دولار. 

ومن دول الأمريكتين استهدفت دراسة التمثيل التجارى أسواق كل من الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وكندا وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لاسواق هذه الدول نحو257.7 مليون دولار. 

كما رصدت الدراسة حجم فرص تصديرية إلى أسواق كل من الهند والصين وكوريا واليابان وماليزيا وأندونيسيا تقدر بنحو 338.9مليون دولار. 

كما وضع التمثيل التجارى استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا تضم 14 برنامجاً تنفيذياً أبرزها بناء قاعدة بيانات للقطاعات المحركة لنمو الصادرات، تحديد الأسواق التصديرية المستهدفة، دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية وما يتناسب ووضع الجائحة، إيجاد مصادر غير تقليدية لعملية التصدير، تطوير أدوات مبتكرة لترويج الصدارات، حاضنة التصدير لرفع القدرات التصديرية، إنشاء المراكز اللوجستية للتسيير على التجارة، تطوير أدوات مبتكرة للترويج للصادرات، مشيرا إلى أن كل هدف محدد بالاستراتيجية مرتبط بالجهات المسئولة عن تنفيذه وكذلك الجهات المساندة والمدة التنفيذية له. 

ووفقا للتمثيل التجارى، فإن تنفيذ البرنامج الأول من الاستراتيجية وهو بناء قاعدة بيانات للقطاعات المحركة لنمو الصادرات، تم إعداد جدولين؛ الأول يضم المنتجات المؤهلة للتصدير لأفريقيا، والثانى يضم الفرص المتاحة بكل دولة، موضحاً أهمية الجدولين بمثال قائلاً أن جهاز التمثيل التجارى أعد جدولين بسوق جنوب إفريقيا، الأول يضم منتجات مصرية تصدر لسوق جنوب إفريقيا بقيمة مليون دولار فى حين تستوردها جنوب أفريقيا بأكثر من 20 مليون دولار، أى أن أمام المنتجات المصرية فرصة لمضاعفة صادراتها 19 مرة، خاصة وأن هناك طاقة إنتاجية متوفرة يمكن تحقيق ذلك، وقد وصل إجمالى عدد المنتجات المتوافرة بهذا الجدول 14 منتجاً، أما الجدول الثانى يضم منتجات تستوردها جنوب إفريقيا بقيمة على الأقل 4 ملايين دولار لكل منتج، ولا تصدرها مصر لجنوب أفريقيا رغم إنتاجه محلياً وبأسعار تنافسية، ويضم هذا الجدول 106 منتج. 

كما أن الجدولين تم إعدادهم بناء على تحليل العرض والطلب بالدول الأفريقية، والطاقة الإنتاجية فى مصر، والمنافسة مع كافة الأسواق، بهدف إيجاد فرص إضافية للمنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، وإنشاء خريطة لمجتمع الأعمال لتحديد الفرص أمام أى منتج فى أى دولة، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات بالمستوردين من كل دولة، وتم إعداد قاعدة بيانات 30 دولة، على أن يتم الانتهاء من باقى الدول الأفريقية 54 نهاية العام، مع استمرار تحديثها كل 6 أشهر.