لجنة التجارة الأمريكية تطالب تويتر وفيس بوك وTikTok بشرح ممارسات الخصوصية

أمرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC ، تسع شركات للتواصل الاجتماعي وبث الفيديو بتقديم تفاصيل حول ممارسات الخصوصية الخاصة بها، بما في ذلك كيفية جمعهم للمعلومات الشخصية واستخدامها، كما طلبت من أمازون، وByteDance المالكة لـTikTok ، وDiscord، وFacebook، وReddit، وSnap، وTwitter، وWhatsApp، وYouTube تقديم بيانات عن الإعلانات ومشاركة المستخدم، وشرح كيف تؤثر أنشطتهم على الأطفال والمراهقين، ومن يوم استلام الطلب، يكون أمام الشركات 45 يومًا للرد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الوكالة لديها سلطة "إجراء دراسات واسعة النطاق ليس لها غرض محدد لتطبيق القانون، كما يلاحظ أن البيانات التي تم جمعها في مثل هذه الدراسات يمكن أن تمهد الطريق للإجراءات القانونية إذا اكتشف المسؤولون معلومات قابلة للتنفيذ.

وتطالب FTC بمعلومات حول "كيفية قيام وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات بث الفيديو بجمع المعلومات الشخصية والديموغرافية أو استخدامها أو تتبعها أو تقديرها أو اشتقاقها؛ وكيف يحددون الإعلانات والمحتويات الأخرى التي يتم عرضها للمستهلكين؛ وما إذا كانوا يطبقون الخوارزميات أو تحليلات البيانات على المعلومات الشخصية؛ كيف يقيسون ويعززون ويبحثون في مشاركة المستخدم؛ وكيف تؤثر ممارساتهم على الأطفال والمراهقين.

وقد صوت المفوضون 4-1 لإصدار الأوامر، وكتب المفوضون روهيت تشوبرا وريبيكا كيلي سلوتر وكريستين إس ويلسون في بيان مشترك أن الدراسة "سترفع الغطاء عن وسائل التواصل الاجتماعي وشركات بث الفيديو لدراسة محركاتها بعناية، ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير شركات التكنولوجيا على خصوصية وسلوك الأمريكيين، هذه الدراسة في الوقت المناسب ومهمة ".

فيما جادل المفوض نوح جوشوا فيليبس، الذي صوّت ضد الإجراء، في بيان مخالف أن الأوامر تشكل "غزوة غير منضبطة في مجموعة واسعة من الموضوعات، بعضها مرتبط بشكل عرضي بالتركيز المعلن لهذا التحقيق.

فيما تعد الإجراءات المتخذة اليوم هي فرصة لاستخدام الموارد الحكومية الشحيحة لتعزيز الفهم العام لممارسات خصوصية بيانات المستهلك - وهو أمر بالغ الأهمية لإعلام مناقشات السياسة الجارية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي - لإثبات اتخاذ إجراء بشأن سلسلة من الخلافات مع شركات التكنولوجيا ".

كما ركز المنظمون بشكل مكثف على شركات التكنولوجيا الكبرى في الآونة الأخيرة، وفي الأسبوع الماضي فقط، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و48 من المدعين العامين اتهامات بمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك.