دونالد ترامب يواصل التشكيك فى نتائج الانتخابات الرئاسية: مزورة

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتى أوصلت الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض، قائلا :"على الرغم من حقيقة أن الأصوات لى زادت من 63 مليون صوت، إلى 75 مليون صوت، وهو رقم قياسى فى زيادة الأصوات، أوباما انخفضت أصواته بنسبة 3 مليون وفاز، الانتخابات مزورة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ربما يكون الاختلاف الأكبر بين عامي 2016 و 2020 هو فوكس نيوز، على الرغم من حقيقة أنني انتقلت من 63.000.000 صوت إلى 75.000.000 صوت، وهو رقم قياسى فى زيادة الأصوات بمقدار 12.000.000. انخفض أوباما بمقدار 3،000،000 صوت وفاز، الانتخابات المزورة !!!".

ترامب

وفى سياق آخر يفكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الضغط على وزارة العدل لتعيين مستشار خاص فى التحقيق الضريبى الفيدرالى لهنتر بايدن نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن ترامب طلب المشورة من مستشار البيت الأبيض بات سيبولونى ورئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز وآخرين خارج الإدارة، وتأتى المناقشات المذكورة بعد إعلان ترامب استقالة المدعى العام وليام بار فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وانتقد ترامب المدعى العام ويليام بار لعدم جعل التحقيق فى قضية هانتر بايدن علنيًا قبل الانتخابات.

كما يفكر ترامب أيضًا فى الضغط من أجل مستشار خاص غير ذى صلة فى مزاعمه غير المؤيدة بتزوير الناخبين على نطاق واسع فى انتخابات 2020.

ووفقا للتقرير يفكر ترامب فى تعيين جيفرى روزين، الذى من المقرر أن يتولى منصب القائم بأعمال المدعى العام بعد مغادرة بار الأسبوع المقبل، كمستشار خاص، وفقًا لعدة مصادر تحدثت إلى وكالة الأسوشييتد برس، أيضًا يفكر ترامب فى استبدال روزن إذا قام بالرد والتشاور مع مستشارين قانونيين مثل محاميه الشخصى رودى جوليانى حول ما إذا كان ترامب نفسه لديه سلطة تعيين مستشار خاص.

وبحسب القواعد الأمريكية، يمكن للمدعى العام فقط إقالة محام خاص وتعيين واحد فى القضية يمكن أن يجبر المدعى العام لبايدن على التسجيل إذا اختاروا فصلهم، ومن جانبه تعهد بايدن مرارًا وتكرارًا بأن تكون وزارته العدل مستقلة، مقارنة بذلك مع ما وصفه بولاء بار الشخصى لترامب.

فى خلال ذلك، قال روزن فى جلسة استماع عام 2019 لتأكيد منصبه الحالى كنائب للمدعى العام أنه سيقاوم الضغط السياسى فى هذا المنصب، وقال أمام لجنة فى مجلس الشيوخ أن تحقيقات وزارة العدل يجب أن تكون "خالية من التأثيرات السياسية غير الملائمة.. إذا كان الجواب المناسب هو قول لا لشخص ما، فسأقول لا".