لبنان تؤجل استجواب وزيرين سابقين فى قضية انفجار بيروت إلى 4 يناير

قرر قاضي التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، تأجيل استجواب وزيرين سابقين كمتهمين في القضية، إلى 4 يناير المقبل، في ضوء تخلفهما عن المثول أمامه اليوم، وعدم ورود مذكرة رسمية تفيد تسلمهما إخطارا بالحضور. 
كان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان قد استدعى وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، لاستجوابهما اليوم، غير أن الوزيرين رفضا المثول باعتبار أن الإجراءات التي اتخذها "صوان" بحقهما تخالف أحكام الدستور والقانون لا سيما في ضوء ما يتمتعان به من حصانة نيابية.
كما تقدم محامو الوزيرين السابقين بطلب لرد "تنحية" قاضي التحقيق وتكليف أحد القضاة الآخرين بمباشرة التحقيقات، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها "صوان" تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما.
من جانبه، استمع قاضي التحقيق اليوم إلى رئيس أركان الجيش اللبناني السابق اللواء وليد سلمان بصفة شاهد في التحقيقات، كما وجّه اتهاما إلى القائمين على إدارة واستثمار ميناء بيروت البحري، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة أبرياء.
على صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إن الملف الذي سبق وأرسله قاضي التحقيق في 26 نوفمبر الماضي إلى البرلمان في شأن تحديد المتهمين بالقضية وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لا سيما وأن عددا منهم من أعضاء المجلس النيابي، لم يتضمن "أي شبهة جدية أو حتى غير جدية".
وأوضح نائب رئيس البرلمان اللبناني - في تصريح له عقب اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب - أن الملف الذي أرسله قاضي التحقيق لم يكن مكتملا، حتى أنه خلا من ذكر أسماء المتهمين حيث اقتصر على القول بوجود اتهامات بحق جميع رؤساء الحكومات وكافة الوزراء الذين تعاقبوا على حقائب المال، الأشغال والنقل، والعدل، وذلك منذ عام 2013 وحتى العام الجاري.
وأضاف الفرزلي "كيف لمجلس النواب أن يتعاطى مع المجهول، كما أن المستندات المرفقة في ملف قاضي التحقيق لا تحمل أي شبهة مذكورة بحق الوزراء المشار إليهم ومن بينهم أعضاء بمجلس النواب".. مؤكدا أن المجلس النيابي ملتزم بتطبيق أحكام قانون (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) .
كان القاضي فادي صوان سبق قد وجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
ويعد وزير المالية السابق علي حسن خليل من قيادات حركة أمل وهو أيضا عضو في البرلمان ويشغل منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أن الوزير السابق غازي زعيتر أحد أعضاء مجلس النواب عن حركة أمل، في حين ينتمي الوزير السابق يوسف فنيانوس إلى تيار المردة الذي يترأسه السياسي البارز سليمان فرنجيه.
وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.
كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.
كان وقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.