محكمة في نيويورك تلزم منظمة ترامب بالكشف عن إقراراتها الضريبية

حكم قاضي في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء بإلزام "منظمة ترامب"، المملوكة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بتسليم المستندات المتعلقة بممتلكات يتم التحقيق في تخفيضات الضرائب الخاصة بها من قبل مكتب المدعي العام في الولاية، ليتيتيا جيمس، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت منظمة ترامب سابقًا إن الوثائق محمية بامتياز المحامي والموكل، حيث جادلت آمي كارلين، محامية منظمة ترامب بأن المنظمة لديها "كل التوقعات بأن هذه الاتصالات ستكون سرية" ، فيما يتعلق بالمناقشات حول عقار في مقاطعة ويستشستر يشارك فيه مهندس.

وقال المحامي إريك هارين من مكتب المدعي العام إن هناك شكوك بأن الوثائق "لم تكن مميزة جزئياً ، لأن منظمة ترامب تنازلت عن الامتياز عندما كشفت عن وثائق معينة لمصلحة الضرائب للحصول على فائدة"، وأضاف إنه "حرفيا كل شيء عدا قيمة التقييم النهائي" لم يتم الكشف عنها لمكتبه.

كان مكتب جيمس يحقق مع الرئيس دونالد ترامب ومنظمة ترامب منذ عام عام 2019 ، عندما أدلى مايكل كوهين المحامي السابق لترامب بشهادته أمام الكونجرس بأن البيانات المالية السنوية لترامب تضخم قيم أصوله من أجل تأمين قروض مواتية وتغطية تأمينية ، لكنها قللت من قيمتها. من الأصول الأخرى من أجل تخفيض الضرائب العقارية، وقال هارين امس الثلاثاء إن رفض الإفراج عن هذه الوثائق "أخر" قدرة المدعي العام على التحقيق.

أصدر قاضي المحكمة العليا في نيويورك آرثر إنجورون الحكم بعد إجراء المرافعات عن بعد يوم الثلاثاء وكان قد حكم سابقا سابقًا بأن الوثائق تتمتع بامتياز السرية.