برلمان 2020 يرفع شعار التعددية الحزبية.. تمثيل مشرف لكافة الأحزاب تحت القبة.. المستقلون يحصلون على نحو 15% من إجمالى المقاعد فى خطوة جديدة تؤكد التشاركية وعدم سيطرة الحزب الواحد على المشهد السياسى

أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2020 عن مشاركة سياسية وحزبية كبيرة، حيث تم تمثيل 13 حزبا سياسيا، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب التى تضم 26 حزبا، إلى جانب عدد كبير من المستقلين، مما يؤكد إعلاء التعددية الحزبية فى ثانى برلمان بعد 30 يونيو، فبعدما انقضت الانتخابات بمرحلتيها وجولاتها الأربع، وعبر 567 نائبا إلى ساحة العمل النيابى، ليتبقى مقعد وحيد مؤجل مع إرجاء انتخابات "دير مواس" بالمنيا، وبالنظر إلى النتيجة النهائية بآراء وتصورات متنوعة، نجد أن التجربة ضمت عددا من الملامح والمؤشرات التى تستوجب التوقف بالفحص والتحليل، فى ضوء الحقائق والأرقام المُسجلة على استحقاق 2021، ومقارنتها بما شهدته التجارب السابقة.

ونجد أن برلمان 2020 رفع شعار الفرصة متاحة للجميع للمشاركة فى الحياة النيابية، فلم تسيطر على المجلس أغلبية مطلقة كما كان السائد فى المجالس السابقة، ويُعد الائتلاف الانتخابى الذى تم تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ، ترجمة حقيقية لمشاركة كافة الأحزاب وتمثيل عادل وتوازن نسبى لهذه الأحزاب تحت القبة، فى الوقت الذى كان المواطن فيها دقيق فى اختيار ورسم ملامح المشهد السياسى والبرلماني.

وأفرزت الانتخابات البرلمانية فوز عدد من المستقلين بنسبة تقارب 15% من تشكيل المجلس المقبل، وهذا يعنى أنه تم اختيار تركيبة حزبية تضم عددا من أحزاب اليسار ويسار الوسط والتيار الليبرالى، إضافة إلى عدد كبير من المستقلين غير المحسوبين على الموالاة بالمعنى السياسى الداعم لنظام الحكم، حتى لو كانوا داعمين للدولة بصيغتها الاعتبارية ومعناها الوطنى.

ومن ثم نجد البرلمان المقبل يضم تمثيل مشرف للمرأة والشباب، حيث يوجد حتى الآن 148 امرأة، وعدد كبير من الشباب الممثل لمختلف الأحزاب تحت القبة، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب، فضلا عن التعيينات الرئاسية المرتقبة بما قد تضفيه من تنوع أكبر على تلك الخريطة، بشكل يزيد عدد الأحزاب الممثلة، أو يُقلّص نسبة حزب الأغلبية، ويرفع مستوى التمثيل النيابى للمرأة والشباب حيث من المرتقب أن يصدر قرار جمهورى بتعيين نحو 28 مقعدا.

ومن خلال نظرة سريعة على الأحزاب المشاركة فى برلمان 2020 نجد أن هناك تعددية حقيقة على أرض الواقع، عكس البرلمانات السابقة، فعلى سبيل المثال كان الحضور السياسى فى برلمان 2010 لا يتجاوز 6 أحزاب، ومع تداعيات ثورة يناير وما أفرزته من نشاط فى الشارع تحرك العدد فى 2012، نظريا شهد المجلس حضور 26 حزبا، لكن انحصر الأمر عمليا فى 18 فقط، بالنظر إلى توزيع الإخوان والتيار الدينى لقوتهم على عدد أكبر من الأحزاب، لتكون الصورة النهائية 18 حزبا و74% لتيار الإسلام السياسي.

وبهذه التركيبة يكون البرلمان المقبل تضمن كافة الآراء والأفكار وتمثيل لكل المواطنين تحت القبة، وهذا بدوره سينعكس على الحياة النيابية ويُثرى الحياة السياسية فى نفس الوقت، حيث من المتوقع أن تشهد الحياة الحزبية حراك كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الحراك فى الشارع المصرى لضمان تمثيل مشرف لها تحت القبة، وهذا بدوره سيكون فى إطار النهوض بالحياة السياسية والحزبية وينعكس على المصلحة العامة للمواطن فى نفس الوقت.