تفاصيل تحقيقات النيابة بواقعة فتاة ميت غمر.. التحقيقات: 7 متهمين تعدوا عليها والشهود والفيديوهات كشفوا تورطهم ومالك معرض نقلها لمحل إقامتها.. والنيابة: نتخذ الإجراءات ضد تهديد المجنى عليها عبر مواقع التواصل

وتمكنت الشرطة من خلال التحري وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمي السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، فاستجوبتهم «النيابة العامة» بعد إلقاء القبض عليهم وقد اعتصموا بالإنكار.

وتلقت «النيابة العامة» من الشرطة مقطعَين مصوَّرَين استُخرجا من آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث، ثبت من مشاهدة أحدهما ظهور المجني عليها فيه وعدد كبير من الناس متلف حولها، وظهورها في المقطع الآخر خلال سيرها بالطريق العام والمتهمون يلاحقونها بالسيارة والدراجة الآلية المشار إليهما، والذين بمواجهتهم بالمقطعين لم ينكروا ظهورهم فيهما، كما تعرفت المجني عليها على المتهمين حالَ عرضهم عليها عرضًا قانونيًّا بالتحقيقات.

وحصلت «النيابة العامة» على مقطعيْن مصوَّرين آخرين مستخرجين من آلة مراقبة أخرى ظهر في أحدهما سير المجني عليها بالطريق العام في صحبة فتاة -من الشهود- باتجاه معرض السيارات الذي توارت فيه، وتتبع عدد من الناس لها من بينهم السيارة التي استقلها بعض المتهمين.

واستمعت «النيابة العامة» إلى 6 شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى اللذان توارت المجني عليها فيهما وثلاث فتيات وآخر شاهدوا المجني عليها خلال ملاحقتها، دون مشاهدتهم لحظة التعدي عليها.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة، ثم لما استغاثت تجمع عدد من المارين بالطريق من حولها في محاولة لإنقاذها، ولكن المتهمون استغلوا هذا التجمع بموالاة التعدي عليها.

و أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتشير «النيابة العامة» إلى رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة، مؤكدةً اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به «النيابة العامة» في بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.