تفاصيل مطالبة شخص لزوجته بدفع 400 ألف جنيه ثمن منقولات اشتراها كمقدم صداق

محكمة الأسرة - أرشيفية

كتبت أسماء شلبي

الخميس، 17 ديسمبر 2020 12:00 ص

طالب زوج بإلزام زوجته برد مقدم الصداق الصورى، عبارة عن تحمله شراء المنقولات لزوجته، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد عرضها افتداء نفسها مقابل جنيه واحد، ليؤكد: "طالبتها باسترداد ثمن المنقولات المقدرة بـ400 ألف التى تكفلت بشرائها كمقدم صداق، وسجلنا عقد صوري بذلك ولكنها أستغلت طيبتي، وحاولت دفعي لتسجيل قائمة منقولات لها، وبعد نشوب خلافات بيننا وجدها تطردني بحجة أنني زوج غير مناسب، وبدأت ملاحقتي بالقضايا".

وقال الزوج: "أصبحت تساومني على أموالي مقابل السماح لي بالمكوث بمنزلي، وأصبحت زوج على الورق طوال عام ونصف، عقابا لي على الشكوي، لتنسي كل ما فعلته لها بعد أن ساعدتها تقف على قدميها وتؤسس شركة خاصة بها بميراثي، لتطردني من منزلي، وقبلت أن تأكل أموالى".

وأضاف ع.ن.أ، بطلبه أمام محكمة الأسرة: "امتنعت عن تبليغي بدعوي الخلع وأعلنتني على عنوان خاطئ، وحاولت أن تتحايل على القانون لأعيش معاناة بسببها لولا الصدفة التي كشفت الغش والتدليس التي قامت به لتسلبني أموالي".

وأكد: "زوجتي غدرت بي وفضلت المال على طفلها، لدرجة عرضها التنازل عن حضانته مقابل مبلغ مالي، وعندما قررت التصدي لها، شوهت سمعتي، وتهديدي ليلا ونهارا، وحاولت إلصاق تهمة الزنا بي، بسبب رفضي سلوكها وعلاقاتها، وقررت أن تنتقم مني رغم ما بيننا من طفل، ووقوع الضرر المادي والمعنوي علي بسبب أفعالها" .

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.