المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت فى حوار لـ"اليوم السابع".. باسم القيسى: نعمل على دراسة إنشاء مستودعات حديثة بطاقة تخزينية مضاعفة.. ونبحث إجراءات تكفل التخزين الآمن للمواد الخطرة فى المرفأ

مازالت قضية انفجار مرفأ بيروت تسيطر على اهتمام اللبنانيين والوصول للمسئول عن الكارثة شغلهم الشغل، وسط مخاوف من تكرار الفاجعة فى ظل إعلان اكتشاف مواد خطرة مخزنة فى المرفأ ما يطرح تساؤلات حول ضمانات عدم وقوع انفجارات مماثلة.. للوقوف على أجوبة لما يدور بأذهان العالم العربى عامة واللبنانيين خاصة فيما يتعلق بالوضع الحالي بمرفأ بيروت بعد الخسائر التي لحقت به جراء الانفجار وكيفية التعامل معها ومشروع إنشاء صوامع القمح الجديدة والمواد الخطرة التي تخزن به التقينا المهندس باسم القيسى المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت..

وإلى تفاصيل الحوار

بدايةً أكد القيسى، أن 70% من البضائع الواردة للبنان تدخل عبر مرفأ بيروت، وقد دمر زلزال الرابع من أغسطس أكثر من 200 ألف متر من مساحة المرفأ و21 مستودعا والرصيف رقم 9 المجاور لإهراءات(صوامع) القمح إضافة لخسائر المعدات والبنية التحتية بالمرفأ بإجمالى خسائر 450 مليون دولار تقريبا، الأرصفة لم تتأثر كثيرا خاصة أن البحر امتص كثيرا من قوة الانفجار.

 وأضاف القيسى، فى حواره لـ"اليوم السابع"، أنه بعد 72 ساعة فقط استطاعت إدارة المرفأ استعادة عمليات الاستيراد والتصدير والتفريغ والتحميل لأن كان أهم شئ تأمين الأمن الغذائى والتجار تستأنف استلام البضائع، فى أول 3 أيام فرغنا 7000 طن من القمح، باستخدام 6 رافعات ثابتة و4 أوناش متحركة، وحتى سبتمبر استقبلنا 46 باخرة وفرغنا 37 ألف حاوية تقريبا، و95 ألف طن مواد غذائية منها 90% قمح وذرة والباقى حديد، أما الجانب الذى مازلنا متأثرين فيه بشكل كبير التخزين الجاف وهذا نتعامل مع مؤقتا بطريقة التسليم المباشر لبعض البضائع، ولكن طاقة تخزين التجار محدودة لذا نعمل الآن على دراسة إنشاء مستودعات حديثة بالمصاعد والتى تعتمد على التوسع الرأسى بدلا من الأفقى، لأن المستودعات التى كانت لدينا تعود للأربعينيات وكانت تحتل مساحة 100ألف متر الآن يمكن الاستعاضة عنها بـ15 ألف متر فقط، وبقية المساحة نستفيد منها لأنشطة أخرى تدر دخلا للميناء مثل ثلاجات للتخزين.

المهندس باسم القيسى ومراسلة اليوم السابع فى لبنان

الوضع الحالى بالمرفأ

وأكد القيسى، أنه لم ينتج عن الحادث أى نقص فى القمح أو الدقيق لاعتمادها بشكل فورى على التسليم المباشر أى من الباخرة للشاحنة إلى المطاحن.

وحول الوضع الآن داخل المرفأ، قال: نسير فى ثلاثة محاور هى استكمال رفع الأنقاض ثم البدء فى فرزها وفى هذا الصدد الأمم المتحدة عرضت مساعدة مادية وتقنية لفرز الأنقاض والمخلفات بالتعاون مع البنك الدولى والآن نحن بصدد التنسيق مع المحافظة والبلدية لإيجاد باحات للقيام بعملية الفرز من قبل الأمم المتحدة والنواتج من الحديد سنبيعه فى مزادات أما الركام قد يعاد استخدامه لإعادة بناء الرصيف المهدم وردم الفجوة الناتجة عن الانفجار، أما بالنسبة للزجاج وباقى المواد فمن الممكن إعادة تدويرها إذا تمتلك لبنان مصانع لإعادة تدوير تلك المواد وهذه العمليات للفرز ستبدأ خلال شهرين لنكون انتهينا من رفع حوالى 70% من الركام والردميات.

واستطر القيسى قائلا:"على المحور الثالث نجرى أيضا دراسات لإعادة بناء المستودعات والاستفادة من الساحات التى أصبحت فارغة لزيادة مدخول المرفأ."

من المتورط ؟

حول الجهة المنوط بها مهام التفتيش ومراقبة محتويات المخازن قال باسم قيسى، إن مرفأ بيروت يقوم بتأجير المستودعات للتجار أو تستخدم من قبل الجمارك بمعنى :"نقوم بتفريغ الشحنة والجمارك تقرر تخزينها بعد الكشف عليها فى باحة كشف الجمارك، فالتخزين قرار الجمرك فقط"، وفيما يخص محتويات العنبر رقم 12 فجميع الجهات المعنية كانوا على علم بمحتويات ذلك العنبر، مؤكدا أن إدارة المرفأ منفصلة تماما عن إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية.. وأن تحريك البضاعة وتخزينها يتم بناء على تعليمات الجمارك.. ولدينا فقط حراس على العنابر لكن من له حق الدخول والتفتيش الجمارك، وليس من حقنا ندخل للبقعة الحمراء وهى المنطقة التى يجرى بها التحقيق الجنائى".

المهندس باسم القيسى

وعن توقعاته بشأن المدة الزمنية للتحقيقات، قال:" الموضوع ليس سهلا وبده وقت ليس أياما كما قيل لا تستهونوا الأمور".

وعن الضمانات التى تكفل عدم تكرار كارثة الرابع من أغسطس بتخزين مثل هذه المواد الخطرة فى المرفأ مستقبلا، خاصة فى ظل ما أعلنه قائد فوج الهندسة مؤخرا من اكتشاف 4350 كيلوجراما من نترات الأمونيوم بمدخل المرفأ موجودة منذ 2004و2005وأيضا 143مستوعبا تحمل موادا قابلة للاشتعال مضى على وجودها أكثر من 15عاما، قال قيسى، منذ بداية سبتمبر الماضى خاطبنا الجمارك والجيش وأمن الدولة بأن لدينا حاويات تحمل موادا قابلة للاشتعال وطلبنا من الجمارك مخاطبة شركات الملاحة بإعادة شحن تلك الكونتيرات وإخراجها من المرفأ وعلى المستوردين لمثل هذه المواد أن يتسلموها تسليما فوريا.

أضاف القيسى، لكن علينا ألا نخلط الأمور ونغلط فى فهم المواد القابلة للاشتعال أو الملتهبة فكل دول العالم تستورد مثل تلك المواد لأن معامل الدهانات مثلا تستخدمها والأدوية وتصنيع السبرتو وغيرها جميعا تحتاج تلك المواد الملتهبة التى من الممكن أن تتعرض لاشتعال وانفجار أيضا،  فاستيراد مواد قابلة للاشتعال أمر لا يدعو للهلع أو الخوف لكن الخطورة عندما تترك لسنوات بالمخازن والمستوعبات، لذا ندرس حاليا قرارا جديدا ينص على أن المستوعب الحامل موادا خطرة قابلة للاشتعال يجب ألا يبقى سوى أيام قليلة وبعد ذلك يكون على التاجر إما أن يخرجها أو يعيد تصديرها بالتنسيق مع الجمرك وسيكون كلاهما ملزمين بالتطبيق وعلى الجهات الأمنية مراقبة الالتزام بالتنفيذ، وهذه المواد تكون مصنفة لشرائح بحيث يتقرر مدة بقائها فى المرفأ وفق درجة خطورتها وبعضها سيمنع تخزينه لأكثر من 48 ساعة وستكون هناك إجراءات رادعة حال عدم الالتزام.