تطوير بورصة النيل من "A TO Z".. فلترة الرعاة والإبقاء على النشيطين فقط.. وبرنامج تدريبي لتقدم خدمات جديدة.. تحمل البنك الأوروبي والبورصة تكلفة تعاقد الشركات مع الراعي.. إطلاق مؤشر تميز لقياس أداء الأسهم

"أسمع كلامك أصدقك..أشوف أمورك استعجب"..ينطبق هذا المثل الشعبي الشهير على حال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة ببورصة النيل، فالهدف من إنشائها عام 2010 كان مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل عدد شركاته الغالبية العظمى من الاقتصاد المصري، وضمه للاقتصاد الرسمي وتشجيعه على النمو والتوسع، إلا أن السوق الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه النوعية من الشركات لم تحقق الغرض منها، إذ لم تشهد سوى قيد 26 شركة فقط بأحجام تداول لا تصل إلى مليون دولار يومياً بعدما أحجمت المؤسسات عن الاستثمار بها، علاوة على السمعة السيئة للسوق أنها بورصة للتلاعب وهروب المساهمين.

 

إدارة البورصة الحالية بقيادة الدكتور محمد فريد، واجهت مطالبات عديدة من المستثمرين والمتخصصين بسوق المال لهيكلة بورصة النيل، والذين طرحوا رؤى ومقترحات مختلفة لخطة التطوير، ليقرر "فريد" الاستعانة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد دراسة لتطوير السوق تشمل معالجة الجوانب السلبية بداية من الرعاة المعنيين بقيد الشركات وشركات البحوث وأحجام السيولة المتدنية وقلة المعروض من الشركات، وذلك بعد دراسة التجارب الناجحة لأسواق مماثلة في دول عربية وأجنبية.

 

رعاة بورصة النيل

ورغم طول فترة إعداد الدراسة، والتي استغرقت أكثر من عام ونصف، إلا أن التحرك في تنفيذ توصياتها بدأ سريعاً، وضمت خطة تطوير بورصة النيل جوانب عديدة، بدأتها إدارة البورصة بالرعاة، وهم الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارات للشركات لقيدها ببورصة النيل، إذ وجدت أن عدد الرعاة المقيدين ببورصة النيل 32 شركة في حين أن عدد الشركات المقيدة بالسوق 26 شركة فقط، أي أن هناك شركات حصلت على رخصة تقديم خدمات الرعاة ولكن لم تقم بأي نشاط، وبدأت إدارة البورصة حذف الرعاة غير النشيطين وبالفعل شطبت 10 شركات في المرحلة الأولى، وتعتزم شطب 10 آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة لينخفض العدد إلى 12 راعي نشط متوافق مع اشتراطات البورصة.

 

ولا يقتصر حل مشكلة الرعاة على شطب غير النشيطين فقط، بل جاري إعداد دورة تدريبية مكثفة للرعاة النشيطين لتعريفهم بأدوارهم الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن إعادة هيكلة الشركات قبل القيد، تطوير إدارة فعالة لعلاقات المستثمرين، التعاقد مع الجهات المختصة بالتغطية البحثية، وذلك لضمان جودة الشركات المطروحة لتوفير جانب العرض، وفي الوقت نفسه تطوير جانب الطلب من خلال التغطية البحثية والترويج للمستثمرين، وبعد تجاوز فترة التدريب سيتم إعداد سجل بقائمة الرعاة المعتمدين، وإرساله للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على دعم من البنك لتحمل نفقات تقديم الخدمات السابقة للشركات المقيدة حالياً، وسيصل ما يتحمله البنك إلى 70% من إجمالي التكلفة، على أن تتحمل إدارة البورصة المصرية النسبة المتبقية، بعد العرض على مجلس الإدارة لتحديد النسبة التي ستتحملها البورصة.

 

مؤشر تميز

وبالتزامن مع حل أزمة الرعاة، ستقوم إدارة البورصة بإنشاء موقع إلكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ستقوم بإلغاء المؤشر الحالي لبورصة النيل، وإصدار مؤشر لشركات قائمة تميز لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على يتم اختيارها وفقا لمنهجية تعتمد على قوة الأداء المالي والتشغيلي، وسيكون هذا المؤشر هو المعني بقياس التغير السعري لأسهم هذه الشركات، وسيصبح المؤشر المعبر عن السوق.

 

وستقدم إدارة البورصة المصرية، للشركات المدرجة بمؤشر قائمة تميز خدمات عديدة لزيادة السيولة عليها، ومنحها فرصة للتوسع والنمو، ومن هذه الخدمات الترويج من خلال استضافة القيادات التنفيذية لشركات القائمة عبر منصة EGY TALKS المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال، في ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي والمساعدة في نشرها إعلاميا، كما ستنظم البورصة لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث، لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الإيرادات، بما يسهم في زيادة التغطية البحثية، وهي إحدى العوامل الأساسية في جذب سيولة جديدة.

 

رجال الأعمال

من جانبه قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الاجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل. 

 

وأضاف "الشافعي"، أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تأهيل وتطوير وتنمية أعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام. 

 

فيما قالت داليا السواح، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إدارة البورصة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة المصري، وخاصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد جهد كبير من قبل الإدارة الحالية البورصة، لتطوير وتأهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص نمو مرتفعة وكذا العمل على اتخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول. 

 

وتابعت، السواح، العضو المنتدب لأحد الشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن قيد شركتها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ساعدها في تنمية أعمالها وتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة.