قضية "سيدة الكرم".. النائب العام يدرس الطعن بعد حكم الجنايات ببراءة المتهمين لحين صدور الحيثيات.. والمشرع أجاز لمحامى الشعب الطعن فى حالتين فقط.. والطعن بالنقض هو الملاذ الأخير للسيدة سعاد ثابت

محكمة النقض

كتب علاء رضوان

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 06:59 م

من الأخطاء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية هي إسدال الستار على واقعة "تعرية سيدة الكرم"؛ إذ أصدرت محكمة الجنايات أمس، حكماَ ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية تعرية السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم"، حيث ظن البعض وللأسف منهم قانونين بأن القضية قد انتهت بهذا الحكم.

إلا أن المستشار النائب العام، أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

1356099701606727226

البداية.. 20 مايو 2016

في 20 مايو 2016، شهدت قرية الكرم أحداث شغب بعد اتهام 3 مواطنين بتجريد سيدة الكرم ملابسها بالكامل، وذلك على خلفية تردد شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة، وشاب، فقررت النيابة العامة في القضية رقم 23668 لسنة 2016 الخاصة بواقعة التعرية، والمقيدة ضد ثلاثة متهمين بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل.

المحامون يتقدمون بتظلم

على إثر ذلك، تقدم محامو المجني عليها بتظلم على قرار النيابة العامة، وفي 15 فبراير 2017، قررت غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا إحالة المتهمين في واقعة تجريد سيدة الكرم المجني عليها إلى المحاكمة العاجلة أمام الجنايات، وقبول التظلم المقدم شكلًا بإعادة التحقيق مع المتهمين إسحاق أحمد ونجليه عبد المنعم، ونظير، في واقعتي هتك العرض واستعراض القوة، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وتداولت القضية بالجلسات، واستشعر القضاة الحرج في نظر القضية مرتين الأولي في شهر مارس 2019 ، والثانية في أغسطس 2020، وقد صدر حكم غيابي علي المتهمين في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بالبراءة.

6969442181464626264

النائب العام يدرس أوجه الطعن

واليوم، أمر المستشار النائب العام، بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وعن مسألة دراسة النيابة العامة للطعن على الحكم – يقول الخبير القانوني، والمحامى هانى صبرى، أن المحكمة وشأنها في تكوين عقيدتها، لكن القانون رسم إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته وتنص المادة ( 33) منه: " للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات..."، ويكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات، وذلك في الأحوال الآتية:

1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2-إذا وقع بطلان في الحكم.

20190625035808588

من حق النائب العام الطعن بالنقض على البراءة

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - والمراد بالحكم النهائى هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل، فهو حكم نهائى من وقت صدوره؛ لأنه لا يعتبر أنه اضر به، لأنه لم يدنه بشيء، حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 ، ومن ثم فهو حكم نهائي، ويكون للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض.

ووفقا لـ"صبرى" - بالتالي لم يتم بعد إسدال الستار عن قضية سيدة الكرم ويكون الطعن بالنقض جائزاً، فمن حق النيابة العامة الطعن بالنقض علي الحكم بالبراءة، حيث إن دور النيابة العامة هو الإنابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة والسعي إلى تحقيق موجبات القانون من منطلق كونها الجهاز المسؤول عن الدعوي الجنائية سواء في تحريكها أو رفعها ومباشرتها أمام القضاء، وهي محامي الشعب وتقرير الطعن بالنقض هو الملاذ الأخير لسيدة الكرم ومحاكمة الحكم وفقاً للقانون.

ومن حق المدعية بالحق المدني الطعن بالنقض على الدعوى المدنية وفقاً للنصاب القانوني للطعن بالنقض وذلك في الأحوال الآتية:

1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وذلك وفقاً للمادة 248 من قانون المرافعات.

15959511741606573203