8 دساتير للدولة المصرية على مدار تاريخها.. 1882 الأول و1923 الأبرز

تمر اليوم الذكرى الـ 85 على قيام الملك فؤاد الأول ملك مصر بإصدار أمرًا ملكيًا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923، وذلك فى 19 ديسمبر عام 1935.

 

وخلال التاريخ المصرى الحديث، منذ عهد الملكية وحكم أسرة محمد على باشا الكبير، وحتى قيام الجمهورية المصرية، مع قيام ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952، مرت على مصر العديد من الدساتير والإعلانات الدستورية.. وخلال التقرير التالية نوضح الدساتير المصرية:

 

اللائحة الأساسية 188

 

اللائحة الأساسية 1882 المشهورة باسم دستور مصر 1882 الصادر فى عهد الخديوى توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. ويعد هذا الدستور حلقة فى تاريخ القانون الدستورى فى مصر ويعد جزءا من مراحل تطوره، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطى فى ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي، وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفى محاولة متجددة من الخديوى توفيق ليحصل على استقلال ذاتى وجعل الحكم فى مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذى يمثله مجلس النظار.

 

دستور 1923

 

دستور 1923، هو دستور بدأ العمل به فى مصر الملكية فى الفترة ما بين 1923 وحتى 1953. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامى نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.

 

دستور 1930

 

دستور مصرى تم تحت رعاية الملك فؤاد الأول وإسماعيل باشا صدقى رئيس الوزاء حزب السعديين ولقد اثار هذا الدستور لغظا شديدا لتوسيعه صلاحيالت الملك واعطاءه صلاحيات حل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ مما يجعل الملك يملك ويحكم على عكس دستور 23 الذى كان فيه الملك يملك ولا يحكم رفض حزب الوفد أكبر الأحزاب المصرية آنذاك الدستور وظل يجاهد لالغاءة حتى كانت انتفاضة 1935 التى قامت فى مصر وسط اجواء الطلبة والعمال واستمرت حتى اضطر الملك إلى الغاءة وإعادة العمل بالدستور القديم 1923 حتى نهاية الملكية.

 

دستور 1956

دستور الجمهورية المصرية 1956 أو دستور مصر 1956 هو أول دستور يصدر بعد ثورة 23 يوليو 1952 وأعلنت نتيجة الاستفتاء عليه فى 25 يونيو 1956، احتوى دستور 1956 على 196 مادة، جرت عملية الاستفتاء العام فى يوم السبت 23 يونيو عام 1956، واشترك فيها الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب فى سائر أنحاء الجمهورية، وأسفر الاستفتاء عن شبه إجماع من الشعب على الدستور، وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية، وكان عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب 5.697.467 ناخبا حضر منهم 5.508.314 ناخبا شاركوا فى الاستفتاءين، وبلغ عدد الموافقين على الدستور 5.488.225 ناخبًا، فيما بلغ عدد غير الموافقين عليه 10.046، بنسبة موافقة بلغت 97.6%، فيما بلغ عدد الموافقين على انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية 5.494.555 ناخبًا، وغير الموافقين 2.267.

 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (1958)

 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958 أو دستور مصر 1958 هو أول دستور يصدر بعد الوحدة بين مصر وسوريا. صدر فى دمشق فى 5 مارس 1958 وصدر فى القاهرة فى 13 مارس 1958.

 

دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة

 

دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة هو الدستور المعلن لاتفاق الوحدة الذى لم يتم تطبيقه عمليًا بين ثلاث دول عربية هى مصر وسوريا وليبيا تحت اسم اتحاد الجمهوريات العربية.

 

دستور (1971)

 

دستور 1971 فى مصر هو أول دستور بعد ثورة 1952. تم إقراره فى عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء شعبى فى 11 سبتمبر 1971 وسمى ب"دستور مصر الدائم"، تم تعديله عدّة مرّات، وظل العمل به جاريا إلى أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011.

 

دستور 2014

 

دستور جمهورية مصر العربية 2014 هو دستور تم التصويت عليه فى استفتاء فى مطلع سنة 2014. وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة فى 18 يناير، شارك فى الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكى حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالى 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالى 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالى 246 ألف صوت.