آليات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين وفقا للقانون

ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وفيما يلى نستعرض الإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن ما يتم تخصيصها وفقا للقانون.

لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة الأطر الآتية:

بالنسبة للوحدات

أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.

- أن يكون التخصيص بغرض السکنی

- التخصيص يكون لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاونى أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته

- التخصيص يكون للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء

- أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية

- ألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق و مراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم

- يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي المنخفضى ومتوسطى الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي.

- يجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها کوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة