تفاصيل إحالة أستاذ بطب قصر العينى إلى الجنايات لحصوله على كسب غير مشروع 3 ملايين جنيه.. المتهم حصل على الأموال عن طريق عمليات نقل الكلى.. وأجراها دون موافقة "العليا لزراعة الأعضاء".. وتسبب في وفاة 4 مرضى

أحال جهاز الكسب غير المشروع "س. أ" أستاذ شهير بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة، ضم كلا من زوجة المتهم وأولاده الخمسة وكل من استفاد من تربحه لتنفيذ الحكم بالرد فى أموالهم.

وذكر قرار الإحالة الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، أنه فى غضون الفترة من عام 1989 و حتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة )، حصل لنفسه و لذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر و زيادة طائله في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة، و ذلك في أعوام 2010 ، 2011، 2014، 2017، 2018 وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وذكرت التحريات الرقابية، قيام المتهم بصفته من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاَ للاحتياج المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات التى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.

وأضافت التحريات إن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها، وثلاثة من المتلقين، إلى جانب أثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون، و أن المتهم اتفق نظير مقابل مالى مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من مصرى الجنسية، بقصد إجراء عملية نقله وزراعته فى جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات.

وشهد أحد أساتذة أمراض الباطنة والكلى بطب جامعة القاهرة أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية، وان إجراء عمليات زرع الكلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى المنقول إليهم والمتبرعين المنقول منهم للخطر.