مقالات الصحف.. محمود خليل يكتب عن الرحمة والإحسان من واقع آيات القرآن الكريم.. وبهاء أبو شقة يتناول ضرورة "التوافق فى البرلمان" كشرط لسيولة وسلاسة العمل.. وخالد منتصر يتحدث عن فاعلية التجريس فى إنقاذ المتحرش

تناولت مقالات الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس، عددا من القضايا والموضوعات الهامة على رأسها:" الرحمة والإحسان، والتوافق في البرلمان".

الوطن

الدكتور محمود خليل-الرحمة والإحسان

معنى شديد الرقى تجده فى تلك الآية الكريمة من سورة يوسف التى تقول: «وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ».

إنه ذلك المعنى الذى يربط ما بين الرحمة والإحسان.

فى أوقات المحنة يكون الإنسان فى أشد الحاجة إلى أن يكسوه الله بكساء الرحمة، بما تحمله من معانى الاطمئنان والسكينة والأمن والأمل فى الخروج من الأنفاق الصعبة التى تقذف الحياة بنى آدم فيها.

سحابات الرحمة ونسمات السكينة ودفء الاطمئنان تجد طريقها بسهولة إلى حياة المحسنين.

الدكتور خالد منتصر- هل سينجح التجريس فى إنقاذ المتحرش؟

فى باكستان التى نتهمها بأنها تسير نحو الدولة الدينية صدر قانون بإخصاء مرتكب الجريمة الجنسية، ونحن هنا فى مصر نسمح لأحد المحامين بأن يطلب من الناس علانية إرسال فيديوهات فاضحة لفتاة تم التحرش بها لكى يستخدمها فى الدفاع عن موكليه المتحرشين، بل ويبرر الجريمة بأن ملابسها قد أثارت الشباب الكيوت فضعفوا وفعّصوا فى جسدها نتيجة تلك الملابس!! لا بد أن نفهم مبدئياً أنه لا يوجد أى مبرر للتحرش، عبث وخداع ودجل أن تبرر بأن البنت تسير فى الشارع فى وقت متأخر لذلك حلال التحرش بها، أو تلبس فستاناً قصيراً فمباح التحرش بها، أو تشرب شيشة أو بتحب فلان... إلخ، كل هذا الكلام هو شأنها الخاص ومساحتها الخاصة، وحتى لو حضرتك تراه خطأ من وجهة نظرك فهذا لا يبيح لك تحت أى ظرف أن تقتحمها أو تتطفل على تلك المساحة من الخصوصية، مجرد التطفل مرفوض، فما بالك بسفالة التحرش اللفظى أو الجسدى.

بهاء أبو شقة- التوافق في البرلمان

الحـديـث عـن تفعيل الـنـصـوص الـدسـتـوريـة فى مجلس النواب أمر مهم بل وبالغ الأهمية؛ ولذلك وجب أن يكون هناك توافق وطنى بين تيارات مدنية فى هذا الشأن، فالمادة «١٢١ «من الدستور تشترط أغلبيته فـى حضور الـنـواب وبمـا لا يقل عـن ثلث الأعضاء، بالإضافة الى أن هناك قوانين لا يمكن أن يصدرها البرلمان بدون موافقة ثلثى عدد النواب

ومن هنا وجب أن يكون التوافق بين النواب شرطا من أجل تمرير وإصدار القوانين التى تحتاجها مهم الدولة الجديدة.، ولابد من تفعيل مـواد الدستور ولذلك فإن المادة١٢١ «تنص على الآتـى: «لا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قــراراتــه إلا بحضور أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة".