إندونيسيا تفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا بدون إجماع عالمى

أعلنت سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية، إن إندونيسيا قد تواصل تنفيذ خطة لفرض ضرائب على الدخل الذى تحققه شركات التكنولوجيا من البلاد، حتى لو لم تتمكن دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التوصل إلى اتفاق بشأن الضرائب الرقمية.

وبحسب موقع TOI الهندى، توقفت المحادثات لإعادة صياغة قواعد الضرائب عبر الحدود، بما في ذلك الضرائب الرقمية، بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هذا العام، مع تحديد موعد نهائي جديد لاتفاقية تم تمديدها حتى عام 2021، وبدأت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، في تحصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 10٪ منذ منتصف عام 2020 على المنتجات والخدمات الرقمية من الشركات القائمة على الإنترنت.

لكن المسؤولين قالوا سابقًا إن إندونيسيا ستفرض ضريبة على الدخل فقط بعد التوصل إلى إجماع عالمي، وقالت إندراواتي في مؤتمر صحفي افتراضي إنه بناءً على مدفوعات ضريبة القيمة المضافة، يمكن لمكتب الضرائب تقدير مقدار الدخل الذي تحصل عليه الشركات الرقمية من إندونيسيا.

وأضافت إندراواتي : "بالطبع نأمل في اتفاق ضرائب عالمي، سيكون أفضل بكثير لأنه يعطي اليقين"، وأوضحت: "لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تحصيل الضرائب، الفرق هو أننا لن نقوم بشيء يستند إلى صيغة دعت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."

ويفكر الاتحاد الأوروبي أيضًا في المضي قدمًا في فرض ضريبة على مستوى الكتلة على الخدمات الرقمية إذا لم يتم التوصل إلى صفقة عالمية بحلول منتصف عام 2021، وأطلقت الولايات المتحدة في يونيو تحقيقا في ضرائب الخدمات الرقمية التي يتم تبنيها أو النظر فيها في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا.

وقال مكتب الضرائب الإندونيسي إن 16 شركة رقمية دفعت 297 مليار روبية (21.06 مليون دولار) في ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من أكتوبر، ومن المقرر أن يصل الاقتصاد الرقمي لإندونيسيا إلى 44 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو إلى 124 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جوجل وTemasek Holdings وBain & Company.