خطة متكامله لإدارة المخلفات الصناعية في القانون الجديد وتحديثها دوريا

منح القانون رقم 202 لسنه 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية ، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من جهاز  تنظيم إدارة المخلفات. 

 

وأحالت المادة القانونية، للائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها، وعرف القانون "المخلفات الصناعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط مماثل ، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.

ويأتي ذلك في أطار المنظومة المتكامله التي وضعها القانون رقم 202 لسنه 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، ومن شأنها القضاء نهائيا علي التلوث الصناعي من خلال استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية  تتلافى فيها كافة المعوقات السابقة وذلك لجعل تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع وضع نظام لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء"

وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).