صفقات البزنس تطرق أبواب ترامب بعد 20 يناير.. "بولتيكو": سيستغل 4 سنوات داخل البيت الأبيض لإبرام اتفاقيات مع حكومات أجنبية.. مستشار سابق لـ"بوش": مكانته الماضية تعزز فرصه.. وعضو نواب: لن يحترم الحدود القانونية

صفقات تجارية واستثمارات كبري عابرة للقارات، تنتظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد الخروج من البيت الأبيض بحلول 20 يناير، وتسليم السلطة للرئيس الجديد جو بايدن، وهي المعاملات المالية التي ألمحت مجلة "بولتيكو" الأمريكية إلى أنها ستستفيد من علاقات ترامب السابقة مع حكومات دول أجنبية.

وتخطط شركة ترامب لاستئناف مشاريع عقارية أجنبية ، من المحتمل أن تكون فنادق فاخرة ، في الوقت الذي تتصارع فيه مع علامة تجارية في الولايات المتحدة والحاجة إلى سداد مئات الملايين من الدولارات من الديون ، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط.

وقد تعهد مسؤولو الشركة بالفعل بالنظر في المزيد من التطورات في الهند، ومن المتوقع أن يلقوا نظرة ثانية على المشاريع التي درسوها في الصين وتركيا وكولومبيا والبرازيل قبل تولي ترامب منصبه، وبالفعل تم انتقاد هذا الترتيب على أنه يمكن استخدامه لتسديد أموال ترامب لسياساته كرئيس أو للتأثير على سياسة الولايات المتحدة من خلال رئيس سابق - وربما مرشح رئاسي في المستقبل.

وواجه رؤساء سابقون آخرون مزاعم بأنهم يجنون ثمار الرئاسة بمشاريع ما بعد انتهاء مهامهم الرسمية، بما في ذلك الخطب المدفوعة في الخارج وشيكات التعاقد على الكتب التي تبلغ قيمتها الملايين والتبرعات الأجنبية للمكتبات الرئاسية. في الآونة الأخيرة ، جمع بيل كلينتون ملايين الدولارات من الحكومات الأجنبية والمانحين الأجانب لجمعية خيرية عالمية لأسرته.

لكن عودة ترامب إلى إبرام الصفقات الخارجية كرجل أعمال خاص يثير ـ بحسب بولتيكو ـ مجموعة جديدة من القضايا الأخلاقية التي لم يواجها أي رئيس سابق، فمنظمة ترامب تضم أكثر من 500 شركة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات ونوادي الجولف حول العالم. ونظرًا لأنها ليست مؤسسة خيرية أو ملكية عامة، فإن لديها متطلبات إفصاح مالي أقل، وللحد من ذلك، لا يزال عدد قليل من الشركات المالية الأمريكية على استعداد لإقراض ترامب المال، مما يعني أنه اضطر بشكل متزايد إلى السفر إلى الخارج للحصول على التمويل.

وقال النائب جيري كونولي عضو مجلس الرقابة في مجلس النواب: "هناك بعض الحدود القانونية التي لم تكن موجودة من قبل ، وليس لدي شك في أنه سيتجاوز تلك الحدود ولن يحترم أيًا منها". 

ووفقا لتقرير بوليتيكو، أدى قرار ترامب بالإبقاء على قبضته على إمبراطوريته العقارية عندما كان الرئيس حيث سلم العمليات اليومية لأبنائه لكنه احتفظ بالملكية إلى إنشاء شبكة واسعة من تضارب المصالح المحتمل الذي أدى إلى اتهامات بأن مصالح ترامب التجارية كانت الدافع وراء القرارات السياسية. وأنه قد يخالف القانون بترتيبه.

الآن ، وبينما يستعد ترامب لما بعد الرئاسة ، سيتعين على ترامب ، مثل كل رئيس، أن يقرر كيفية الموازنة بين الماضي السياسي والرغبة في جني الأموال.

وقال آندي كارد ، رئيس الأركان السابق للرئيس جورج دبليو بوش: "لا أعتقد أنه سيكون أول رئيس سابق يقوم بهذه الأشياء .. سيكون مواطنًا كان رئيسًا سابقًا. ستكون له مكانة من الماضي".

وخسر ترامب محاولته لولاية ثانية لجو بايدن لكنه لم يتنازل بعد، وأكد أن تزوير الناخبين أدى إلى سرقة الانتخابات منه. ومع ذلك، فقد أخبر الحلفاء أنه يفكر في الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، مما يعني أن أي صفقات خارجية يمكن أن تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل بالنسبة له كرئيس سابق، يسافر حول العالم مع حاشية من الخدمة السرية، ورئيس محتمل في المستقبل.

بعد فوزه بالرئاسة في عام 2016 ، تجاهل ترامب دعوات للانفصال التام عن شركته، ووضعت مقتنياته في صندوق يمكنه سحب الأموال منه في أي وقت دون علم الجمهور.

وترامب لديه عقارات وصفقات العلامات التجارية في بلدان حول العالم ويقوم ببناء عقارات في أماكن أخرى، في بعض البلدان دخلت شركة ترامب في شراكة مع شركات مملوكة للدولة في البناء وفي حالات أخرى ، تنفق الحكومات أموالها الخاصة على الطرق والبنية التحتية الأخرى حول العقارات التي تحمل علامة ترامب التجارية.

وعلى الرغم من تفاخر ترامب المتكرر بثروته الباهظة ، فقد يكون في حاجة إلى معجزة مالية بعد مغادرة البيت الأبيض، حيث يفترض أن منظمة ترامب خسرت ملايين الدولارات أثناء تفشي فيروس كورونا ، وتقدر فوربس أن صافي ثروة ترامب انخفض بمقدار مليار دولار خلال الوباء العالمي.

وفي الوقت نفسه ، يتعين على ترامب سداد 421 مليون دولار من القروض التي ضمنها شخصيًا ومعظمها لدائنين أجانب مستحق في السنوات الأربع المقبلة ووجد التحقيق أيضًا أن ترامب حاول تأمين استرداد 72 مليون دولار من مصلحة الضرائب في عام 2010 من خلال المطالبة بخسائر قدرها 1.4 مليار دولار في عامي 2008 و 2009 ، مما أدى إلى إجراء تدقيق استمر عامًا قد يكلفه الملايين من الضرائب المتأخرة.

ولم تخف عائلة ترامب رغبتها في متابعة مشاريع تجارية خارجية جديدة في نهاية المطاف، حيث قال نجلي الرئيس دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب إن الشركة خسرت مبالغ كبيرة من المال بسبب رئاسة والدهما وتعهدا بالعودة إلى تطوير العقارات بمجرد أن يترك والدهما منصبه.

وقال إريك ترامب لموقع إخباري أرجنتيني في يناير 2019 ، إنهم سيبدأون في البحث عن المشاريع التجارية الأجنبية عندما يترك والده منصبه، وأضاف : "سننظر في الخيارات". "كل يوم لدينا العديد من العروض."

وعلى الرغم من تعهد ترامب بعدم الدخول في صفقات خارجية أثناء توليه الرئاسة ، تلقى ترامب أكثر من 200 مليون دولار من مصالحه في دول أجنبية منذ عام 2016 ، وفقًا لتحليل من OpenSecrets ، الذي يتتبع الأموال في السياسة. ووجدت المجموعة أن ترامب يحتفظ بما يصل إلى 150 مليون دولار من الأصول الأجنبية في نهاية عام 2019.