مؤسسة حياة كريمة تضم محافظة الجيزة ضمن مبادرة التصالح حياة استجابة للأهالى.. صور

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه استجابة لأهالي محافظة الجيزة، تم ضم محافظة الجيزة لمحافظات المرحلة الأولى من مبادرة التصالح حياة، استكمالا للخطوات التنفيذية للمبادرة فى مرحلتها الأولى التى تضم تسع محافظات، تنفيذا التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات المستهدفة.

 

وقالت المؤسسة فى بيان اليوم، إنه تم اليوم تنفيذ مبادرة التصالح حياة فى محافظة الجيزة، بالتنسيق مع نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع هند عبد الحليم، فى استجابة فورية الاستغاثة بعض المواطنين حيث تم فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لعدد 20 أسرة ضمن مبادرة "التصالح حياة " في مرحلتها التنفيذية في مراكز المحافظة المختلفة ومنها "الوراق وكرداسة والعياط والعمرانية والطالبية وأوسيم ومنشأة القناطر "، لتقنين أوضاعهم ، حيث تم استقبال الأهالي وفرز الأوراق ومراجعتها وذلك من خلال دراسة ميدانية دقيقة للتأكد من معايير الاستحقاق لتوصيل الدعم لكل المستحقين، وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية ووزارتي التضامن والتنمية المحلية.

 

وأكدت المؤسسة أنها بذلك تنتهى من تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة التصالح حياة ، والتي استمرت لأكثر من شهر متواصل فى محافظات الجمهورية، وذلك لسداد قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالى المحافظات ومراكزها الأكثر احتياجا في المواعيد القانونية المحددة.

 

جدير بالذكر أن مبادرة " التصالح حياة " كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، في 25 من سبتمبر الماضي ، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل ، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة ، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات " المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الوادي الجديد ، مطروح ، البحيرة ، والجيزة. 

 

وحددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة " التصالح حياة " ، وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه ، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها ، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت " عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها " ، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم ، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية ، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح ، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم ، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة . 

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل ، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات ، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني المؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية المؤسسة حياة كريمة ، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى .