مجلس صيانة الدستور بإيران يقر قانونا بشأن تشديد الموقف النووى ووقف التفتيش الدولى

أقر مجلس صيانة الدستور فى إيران، اليوم الأربعاء، قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه فى الاتفاق النووى لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الايرانية خلال شهر.

وردا على مقتل عالم نووى كبير فى حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذى يقوده المحافظون أمس الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التى اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.

ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع القوانين الشيعية أو الدستور الإيراني، لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، صاحب الكلمة الفصل فى جميع الأمور الخاصة بالدولة.

وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية فى الاتفاق النووى شهرا واحدا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطى والمالي، والتى فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.

وتتحلل إيران تدريجيا من التزاماتها الواردة فى الاتفاق ردا على سياسة "الضغوط القصوى" التى يمارسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عليها.

وسيجعل القانون الذى طرحه المشرعون المحافظون من الصعب على الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، الذى سيتولى منصبه فى 20 يناير، إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، وكان بايدن قد قال إنه سيعيد الولايات المتحدة إذا عاودت إيران "الالتزام الصارم بالاتفاق النووي".

وانتقد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان واعتبر أنها "تضر بالجهود الدبلوماسية" التى تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية.

وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 فى المئة وتركب أجهزة طرد مركزى متطورة فى منشأتى نطنز وفوردو النوويتين.

ويضع الاتفاق حدا نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التى يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيرا عن 20 فى المئة التى وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 فى المئة. وتجاوزت إيران نسبة 3.67 فى المئة فى يوليو 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5 فى المئة منذ ذلك الحين.

وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق لكنها لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما يسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقعها النووية.