وزير التموين يطلق المشروع القومى لمراقبة تداول الأقماح المحلية والمستوردة

أطلق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومى لتنفيذ منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح التموينية " المستورد – المحلى " بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الاقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التى يتم اتباعها والذى يتطلب الأمر تطويرها وضبط ادائها بما يواكب التطور المتلاحق فى استراتيجية الدولة والذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلل توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين وشركة ACMI ( اكمي) بتكنولوجيا IBM ( اى بى ام ) العالمية بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والسفير الإيطالى وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يأتى فى إطار دعم التحول الرقمى فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، لافتا الى أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الاقماح فى مصر، وأن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لحكومة منظومة تداول الاقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من أفضل الطرق لإحكام الرقابة .

وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادى واقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف اى تعطل فى المراحل اللوجستية وصولا الى الرغيف المدعم.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتى كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التى تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرى الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالى 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، التى تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول الى منظومة استباقية ومخططة وتعتمد على العنصر البشرى المدرب تدريبا جيدا وهذا كله يصب فى منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التى تعتمد على ادارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الاداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعى وانترنت الاشياء.