المنتجات المصرية تفقد فرصها فى التعاقدات التصديرية طويلة الآجل بسبب ارتفاع سعر الغاز وعدم قدرتها على المنافسة عالميا.. والإحصائيات تثبت تراجع الصادرات فى 9 أشهر والحكومة تكتفى بالوعود فى النظر فى تخفيض سعره

10 أيام تفصلنا عن انتهاء عام 2020 الجارى ولايزال سعر الغاز مرتفع على الصناعة الوطنية بمقدار الضعف مقارنة بالأسعار العالمية، ويسعر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية رغم انخفاضه فى السوق العالمى ويصل قيمته نحو 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى عالميا، وفقدت السلع والمنتجات المصرية فرصتها على عقد المزيد من التعاقدات التصديرية والنفاذ للأسواق العالمية، بسبب ارتفاع سعرها عن أسعار السلع التى تتمته بسعر غاز منخفض عالميا، وفقدت قدرتها على المنافسة. 

وانتظر المصنعون الكثير من الوقت لتخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلا أن الحكومة ردت بوعود فقط دون اتخاذ أى قرارات تدعم الصناعة الوطنية قاطرة النمو، حيث رفعت المنشآت الصناعية مطالبها إلى كلا من وزيرة الصناعة نيفين جامع ومجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعودوا بالنظر فى التخفيض منذ عدة أشهر، ولم يتحقق هذا المطلب حتى الآن. 

والكثير من دول العالم شهدت أزمات كبيرة منذ بداية العام الجارى وانتشار جائحة كورونا، وبدأت فى الشهور الماضية صرف المخزون الكبير من السلع لديها بعد فتح الأسواق وعودة الصادرات مرة أخرى والتى توقفت لفترة بسبب الجائحة وتأثيرها على عمليات الإغلاق التى شهدتها أسواق كافة دول العالم، ولم تستطيع السلع المصرية المنافسة وضخ الكثير من صادراتها بسبب ارتفاع أسعارها ومنها قطاعات كثيرة مثل الحديد والصلب، والأسمدة، والسيراميك، والزجاج، والأسمنت بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية وغيرها. 

وسيطرت على القطاعات الصناعية فى مصر حالة من التعجب من ترك الحكومة ملف ارتفاع الغاز على الصناعة الوطنية والوقوف بموقف المتفرج من خسائر الصناعة قاطرة النمو بعد ارتفاع سعر الغاز بمعدل الضعف عن السعر العالمى، وتوجه جميع دول العالم لخفض أسعار الغاز تماشيا مع الأوضاع العالمية من أزمة كورونا وخسائر الشركات الكبيرة فى الأسواق العالمية ومنها مصر التى طالتها الأزمة مثل باقى الدول العالم، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تتماشى مع توجهات الأسواق العالمية بتخفيض سعر الغاز على الصناعة الوطنية. 

ووفقا لبيانات الصادرات المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 شهدت الكثير من القطاعات تراجعا فى صادراتها، وجاءت نتائج صادرات أغلب قطاعات مواد البناء بالسلب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019، وفقا للتقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء والتى ظهرت تراجع حجم الصادرات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 لمعظم القطاعات ومنها الحديد والصلب، والزجاج، والأسمنت، والسيراميك وجميعها قطاعات تعانى من ارتفاع سعر الغاز وتقدمت بمطالب تخفيضه لوزيرة الصناعة ورئيس مجلس الوزراء.

وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولار، والحديد الصلب والصب بنحو 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار فى مقابل 306 ملايين دولار بتراجع 21%. 

كما هبطت صادرات النحاس ومصنوعاته خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنحو 17% لتسجل 114 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 17% لتبلغ 18 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار. 

وتستمر القطاعات الصناعية فى انخفاض معدل صادراتها خلال الربع الأخير من العام الجارى والتى من المتوقع أن تخرج نتائجها بانتهاء العام، ولم تحقق التعاقدات التصديرية المرغوب فيها بسبب ارتفاع أسعار الغاز.