نواب مصر يردون على إدعاءات البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى "التاسعة"

ناقش برنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، رد نواب البرلمان على إدعاءات البرلمان الأوروبى فيما يخص حقوق الإنسان.

وقال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى: "مصر ليس لديها أى مشكل فى بيان البرلمان الأوروبى، ونقدم الشكر للبرلمان المصرى برفض البرلمان الأوروبى فى التدخل بالشأن المصرى، بالإضافة إلى أن هناك حالة من التلاحم فى مصر للرد على البرلمان الاوروبى.. ومصر ليس لديها أى معتقل سياسى ولكن هناك مسجونين على ذمة قضايا".

قال إبراهيم الشهابى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "مصر لا تخل بالتزاماتها.. والحكومة تقوم بتحقيق للمواطن من الصحة والتعليم والعيشة الكريمة.. ومصر مهتمه لتقديم كامل الحقوق للمواطن المصرى.. ومصر ليس بها خلاف طائفى مثل ما يحدث فى دول العالم.. والطريق الحقيقى للدولة لتحقيق الحقوق للمواطن المصرى".

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها عن رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، متسائلة: من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين؟، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية، هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.