الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليون جنيه بالغربية

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط مواد مخدرة بقيمة 1.6 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع الأقراص المخدرة  ، وقيامه بإعداد وتجهيز الأدوات والخامات اللازمة لتصنيع الأقراص المخدرة بالعقار محل إقامته ، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وتبين عدم تواجده .. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (10270 قرص مخدر لعقار "التامول" - كمية من مسحوق خاص بتصنيع الأقراص المخدرة  – 10 إسطمبات "حديدية وخشبية" لتغليف وتفريغ الأقراص المخدرة – كمية من الشرائط الفارغة - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التغليف والتصنيع)

وفى سياق متصل .. أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وعثر بحوزته على (7000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى - هاتف محمول)

تقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بــ (1,600,00 - مليون وستمائة ألف جنيه) تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.