انتصارات جديدة للمرأة داخل البرلمان.. سيدات مصر يسطرن معركة جديدة تحت قبة مجلس النواب.. إشادة بدورها الفعال في مجلس 2015.. وتوقعات بأداء قوى ببرلمان 2020.. وتقارير واستطلاعات تؤكد نجاح "السيدة المصرية"

البرلمان

كتب محمود العمرى

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 10:32 ص

دور فعال وقوى للمرأة المصرية، جعلها دائما في المقدمة، في ظل اهتمام القيادة السياسية المصرية بدورها في الحياة العامة والسياسية، بعد أن انتهت انتخابات مجلس النواب 2020، أصبح مجلس النواب المقبل، هو أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة حيث وصل عدد المراة به لـ148 نائبة حتى الآن، على خلاف برلمان عام 2015 والذي وصل فيه عدد النائبات إلى 89 نائبة ، وما سبق من البرلمانات الماضية.

وجود المرأة المصرية بقوة داخل قبة البرلمان الجديد، سطر معركة جديدة وقوية لها، وإيمان بدورها الفعال، وهو ما أعرب عنه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، معتبرين ذلك بأنه يعد انتصاراً كبيراً للمرأة المصرية، ويساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، وخاصة أن الجميع داخل مصر وخارجها يعول على هذه التجربة الكثير فهى نسبة غير مسبوقة لتمثيل المرأة المصرية فى مجلس النواب، تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها، وأن العبء ثقيل ولكن المرأة المصرية أثبتت طاقاتها وقدراتها، وأصبح وجود العدد الكبير للمرأة يؤكد نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015.

ويعود هذا النجاح الكبير للمرأة إلى أن النظام الانتخابي الجديد، وضع بموجبه أن نصف عدد النواب بنظام القائمة بواقع 284 نائبًا مقسمة على أربعة قوائم، بحيث أن القائمة 42 نائبًا يكون بكل قائمة 21 مقعدًا مخصصًا للمرأة على الأقل، والقائمتان لعدد 100 نائب على أن يكون بكل قائمة 50 مقعدًا مخصصًا للمرأة على الأقل، ومع حسم القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات كل القطاعات فازت 142 نائبة بنظام القائمة؛ كما فازت 6 نائبات على النظام الفردى ليصل العدد لـ 148 نائبة، بخلاف الذي سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

العديد من التقارير والاستطلاعات التي أعدها الكثير من مراكز للدراسات أكدت أن المرأة استطاعت إثبات جدارتها في الحياة البرلمانية من خلال طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وبذلك أثبتت للجميع قدرتها في تولي المناصب القيادية، وما قابل ذلك من استجابة الدولة لها وسنّت التشريعات التي كفلت لها حقوقها المختلفة، الأمر الذي أحيا من جديد آمال المرأة المصرية في التمكين الكامل باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.