خطة عمل للإسراع بالقضاء على عمالة الأطفال بين القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية

وقًع وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، اليوم الإثنين، على خطة عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا.

وأكد الوزير عقب التوقيع أهمية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد تزايدها يوما بعد يوم وخاصة بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا "كوفيد -19".

وشدد سعفان على ضرورة أن نعمل جميعا جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، حتى لا تتعرض المكاسب الضخمة التي تحققت عالميا نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية لمخاطر التراجع بسبب الجائحة.

وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، لافتا إلى أن المادة 80 من الدستور المصري، أكدت حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.

وأشار إلي أن المشروع سيعمل عن كثب مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين طوال فترة تنفيذه من أجل تعزيز الملكية الوطنية للمشروع، والذي سيكون هو أساس الاستدامة، ويعزز المشروع استدامة التدخلات عبر المساعدة الفنية وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين على نحو مستهدف وشامل، فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية فيما يتصل بعمل الأطفال وسلاسل التوريد والاستجابة الإنسانية فى مصر.

يأتي هذا المشروع  في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر 2018-2025، الذى سيتم تنفيذ أنشطته بالتنسيق وثيق الصلة مع: وزارات القوي، والتضامن الاجتماعي، والزراعة والاستصلاح الزراعى، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، والتجارة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومعهد بحوث القطن والتعاونيات الزراعية للقطن، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال ذات الصلة ومنظمات العمال.

من جانبه أوضح إيريك أوشلان أن مشروع ACCEL Africa، والمنفذ من قبل مكتب المنظمة بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة فى الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن فى مصر بسبب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية فى القطاعين الزراعي والصناعى.

وأضاف أن خطة العمل هذه تعد بمثابة خارطة الطريق التي أسفرت عنها المشاورات بين الشركاء الوطنيين والهيئات المكونة الثلاثية المشاركين فى وضع وإطلاق "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)"؛ حيث تأتى أهمية مشروع ACCEL Africa  في كونه استجابة لأوليات خطة العمل سالفة الذكر لاسيما فيما يتعلق بدعم تطوير بيانات موثوقة حول عمل الأطفال وتحسين الأطر التشريعية بما يسهم في دعم صانع القرار لوضع وتطبيق سياسات وقرارات من شأنها الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر، حيث يركز المشروع على المدى الطويل فى مصر على دعم سلاسل توريد قطن خالية من عمل الأطفال من خلال تطوير الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية ودعم نفاذيتها لمعالجة قضية عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن مؤسسة الحلول الابتكارية لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، كما يعنى المشروع على المدى القصير بدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير سبل دخل مستدام كبديل لدفع الأطفال لكسب العيش، بالإضافة إلى دعم تفتيش العمل ونظم الإحالة للأطفال المنخرطين فى عمل الأطفال.

وفي هذا الصدد، أكدت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع أن التعاون مع الشركاء الوطنيين قد أدى إلى تحقيق عدد من الإنجازات خلال وقت قياسي على الرغم من صعوبات التنفيذ الناجمة عن تبعات فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، ومنها دعم تطوير بيانات موثوقة حول عمل الأطفال من خلال الإعداد لإجراء المسح القومي لعمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وإنجاز عدد من الدراسات حول المساهمات المبتكرة لمعالجة قضية عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن، ودور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال، ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية واحتياجات الأسرة المهمشة والتي لديها أطفال منخرطين في عمل الأطفال، وتقييم التناول الإعلامي لقضية عمل الأطفال.

وأضافت أنه تم دعم الشركاء الوطنيين لتفعيل دورهم في الإسهام في تنفيذ الخطة الوطنية وتطوير خطط سنوية لكل من وزارات القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات العمال، فضلا عن تشكيل لجنة توجيهية وطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية بقرار وزاري رقم 35 لعام 2020، وتطوير خطة تقييم ومتابعة متكاملة للخطة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين لمعالجة قضية عمل الأطفال بشكل أفضل، و التصدي لتبعات فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من خلال تطوير وإطلاق دليل توعوي حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل أماكن العمل للوقاية والحماية من فيروس كورونا، وإنتاج عدد من المواد التوعوية المقروءة والمرئية حول سبل مكافحة عمل الأطفال.