مراجعة التشريعات..تعرف على آليات التصدى للزيادة السكانية باستراتيجية 2030

تطرقت استراتيجية السكان 2030 للعديد من المحاور التي من خلالها يتم التصدي للزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك لما تمثله من خطورة على الناتج القومى، حيث تلتهم الزيادة الإنجازات والمشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، مما يتطلب ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الزيادة حتى لا تلتهم الناتج القومى، وفيما يلى نستعرض دور المجالس المحلية المنتخبة في معالجة هذه الأزمة.

تفعيل الدور المهم للمجالس المحلية المنتخبة، ودعمها ومساعدتها بوضع الخطط الاجتماعية والديموغرافية على المستوى اللامركزي، وذلك بما يتفق مع التفاوتات في مستويات التنمية في المحافظة، والموارد المتوافرة ومعدلات الزيادة، وذلك من خلال:

1.     إدماج برامج تنظيم الأسرة ضمن خطط التنمية على المستوى المحلي.

2.     دعم دور المجالس الإقليمية للسكان.

3.     تفعيل دور قادة الرأي وكبار الشخصيات المؤثرة في القرى لدعم برامج تنظيم الأسرة.

4.     توزيع وسائل تنظيم الأسرة في جميع المراكز الصحية والوحدات بالمناطق الريفية.

5.     تصميم برامج لتنظيم الأسرة تركز على السيدات في فئة عمرية معينة.

6.     دعم البرامج ذات الصلة برنامج تنظيم الأسرة، مثل: برامج التمكين الاقتصادي للأسرة، و برامج التحويلات النقدية المشروطة.

7.     مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحي، وتعديلها بما يتواءم مع سياسة الإصلاح الصحي الشامل، وفي إطار التزامات مصر الدولية، وتكوين مجموعة عمل من الخبراء لمراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية.