من يتحمل تكاليف البناء المخالف؟ المالك الجديد أم القديم.. حكم قضائى يجيب

عقار مخالف ـ أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 11:55 م

منذ أيام انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من فتوى للرد على وزير التنمية المحلية، بشأن طلبه الإفادة بالرأى القـانونى.

فى مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما، وتؤكد إلى أن وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.

وقالت الفتوى، أن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹)لسنة ۲۰۰۸ الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخیص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.

وأضافت الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.

وتابعت، انه ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفى حدود هذا الاستثناء.

واستكملت، أن أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر فى هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.

ولما كان تحديد المرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، اثبات من هو المرتكب الفعلى، ولها فى سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين.