نقابة التجاريين: قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر تدخل غير مقبول

أعربت نقابة تجاريين القاهرة، برئاسة الدكتور حافظ الغندور، عن تحفظها ورفضها لقرار البرلمان الأوروبى الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2020، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى تعتبره النقابة تدخلًا سافرًا غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر بما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وحماية سيادتها.

وأشار البيان الصادر عن النقابة اليوم، أنها ترى أن قرار البرلمان الأوروبى قد تضمن ادعاءات ومعلومات مغلوطة كما تعمد الانتقائية كمنهج فى التعامل مع الحقائق واخراجها عن سياقها الموضوعى بهدف تسيس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها للضغط على مصر الأمر الذى ترفضه وتستنكره النقابة جملة وتفصيلًا.

وطالبت نقابة التجاريين، البرلمان الأوروبى أن ينظر للأمور فى مصر بموضوعية ويبتعد عن استخدام المعايير المزدوجة وعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر.

وأكدت النقابة أن الدولة المصرية قد حققت فى السنوات القليلة الماضية، استقرار رغم الاضطراب الشديد الذى يسود منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت فى مكافحة الإرهاب والحد من أنشطة الهجرة غير الشرعية إلى الشاطئ الشمالى للبحر الأبيض المتوسط حيث توجد دول الاتحاد الأوروبى، كما أنجزت مصر الكثير فى طريق الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤسسات الدولية، وكما نجحت الدولة المصرية من خلال العديد من المبادرات فى القضاء على العشوائيات والعمل على توفير حياة كريمة للإنسان المصري.

كما أكدت أن مصر أنجزت الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المؤسسات التشريعية ممثلة فى انتخابات مجلس جديد للنواب ومجلس الشيوخ رغم ظروف جائحة كورونا التى يمر بها العالم، كما حققت مصر نجاحات فى مجالات تطوير وإصلاح خدمات التعليم والصحة والطرق والنقل ما يهدف إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين وهو حق رئيسى من حقوق الإنسان.

وأدانت النقابة ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبى من تجاوز بتدخله فى شئون السلطة القضائية المصرية التى كانت وستظل سلطة مستقلة محل الاعتزاز والتقدير من كل المصريين.

وطالبت النقابة البرلمان الأوروبى، أن يتخلى عن نهجه المتعالى وغير الموضوعى الذى لا يشجع على الحوار والتواصل والتفاعل البناء بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتباره أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر، وان استمرار هذا النهج غير الموضوعى قد يقف عائقا ويعطل التعاون المشترك البناء فى الكثير من المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت النقابة، أن وعى وصلابة الشعب المصرى الذى نجح على مر عصور التاريخ فى دحر كافة الحملات والمؤامرات من كافة الاتجاهات التى استهدفت مصرنا الحبيبة وشعبها الأبى هو الركيزة الأساسية التى ستسقط قرار البرلمان الأوروبي.

واختتم البيان: "وستبقى مصر دوما دولة حديثة قوية تعزز مبادئ الاحترام للأخر وصون الكرامة الإنسانية واعلاء الديمقراطية ولها بصمتها الواضحة فى التاريخ والتراث الإنساني.