وزارة الداخلية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان.. تأهيل وإصلاح ومستشفيات متطورة وملاعب بالسجون.. مبادرات إنسانية لرعاية النزلاء.. وحقوقى: إنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان منذ 6 سنوات تدحض أكاذيب البرلمان الأوروبى

"الالتزام بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان"، كانت هذه شهادة حقوقيين ومراقبين دوليين زاروا السجون المصرية ووقفوا على أوجه الرعاية الكاملة المقدمة للنزلاء، وتفقدوا أماكن الإعاشة والتأهيل وتحدثوا على انفراد مع السجناء، ولمسوا الجهود الضخمة المبذولة لرعاية النزلاء، وذلك خلال عدة زيارات خلال الفترات الماضية نظمتها الداخلية للسجون.

ولم يأتِ الاهتمام بالمواطن حتى وإن كان مذنب من فراغ، فقد رسخت الداخلية لحقوق الإنسان، وأنشات قطاعا بالكامل لهذا الغرض، يحرص على الاهتمام بالمواطنين ومد يد العون لهم، ومفاجئة أقسام الشرطة بزيارات متكررة للتأكد من الالتزام بحسن معاملة الجميع.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وحرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية، وداخل السجون حصل بعض النزلاء على درجة الماجستير والدكتوراة، وراعت الداخلية أسر السجناء والمفرح عنهم بدعمهم بالأغذية والأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس وتوفير مشروعات صغيرة لهم لبدء حياة جديدة.

"ملف حقوق الإنسان" كان له نصيب الأسد في وزارة الداخلية، فتم إطلاق مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراحلها المختلفة، والتي ساهمت في توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة بكافة المحافظة من خلال "شوادر كلنا واحد" المنتشرة بربوع الجمهورية، بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية والتجارية.

وساهمت وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ في توفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، الأمر الذي لاقي استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة على دعمهم، فضلًا عن فك كرب الغارمين وسداد رسوم الطلاب غير القادرين.

 وداخل المواقع الشرطية الخدمية، كان ملف "حقوق الإنسان" حاضرًا بقوة، حيث خصصت الداخلية أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وجهزت كراسي متحركة لهم، وحركت مأموريات أمنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي وأوراق المرور بمنازلهم، الأمر الذي رسم البسمة على الوجوه.

وقدمت مصلحة الجوازات تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى، من خلال استقبالهم بمكاتب المسئولين وسرعان انهاء الأوراق الخاصة بهم، وهو الأمر الذي حدث في الأحوال المدنية والمرور.

ولم تكتفي الداخلية بذلك، وإنما أطلقت خدمات الكترونية ضخمة ساهمت في تخفيف العناء عن المواطنين وقدرتهم على استخراج الأوراق والمستندات الرسمية من منازلهم، في إطار التحول الرقمي الضخم، وإتاحة الحصول على الخدمات عبر الانترنت في أقل وقت زمني دون مجهود.

وفي مبادرات إنسانية، زار ضباط الشرطة دور المسنين والأيتام ووزعوا الهدايا عليهم، فضلًا عن توزيع البطاطين وكراتين الأغذية على البسطاء، واللعب على الأطفال، لترسم الداخلية البسمة على الوجوه.

فيما - أعرب المحامى الحقوقى الحقوقى عبدالرحمن عبد البارى الشريف، الأمين العام لنقابة محامين الجيزة الأسبق، عـن رفضه للأكاذيب والأباطيل التي جاءت عبر البرلمان الأوربي حول تضييق الخناق بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، وذلك على الرغم من الإرشادات الدولية بملف حقوق الإنسان في مصر وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، حيث أن مصر أمام جميع الدول استطاعت تحقيق ما يقارب جهود عمل أكثر من 27 عاما في 6 سنوات، وأشادت الدول من خلال منظمة الأمم المتحدة بملفات مصر في الاصلاح الاقتصادي والسياسي والتأكيد على الحقوق والحريات في الدستور المصري في عام 2014، والذي يتحدث 25% منه عن الحقوق والحريات. 

وبحسب "الشريف" في تصريح لـ"اليوم السابع" – أن قرارات البرلمان الأوربي تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج مرفوض حيث تضمن العديد من المغالطات والادعاءات الباطلة التي تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنم عن مخطط واضح وصريح لوضع مصر في موقف حرج أمام المجتمع الدولى، وهذا الأمر يتناقض بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وطالب المحامى الحقوقى البرلمان المصري ممثلًا في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وما تضمه من أعضاء ذوي قامات مشرفة وموضع ثقة، بضرورة فتح قنوات الإتصال والتواصل مع البرلمان الأوروبي للرد علي تلك الأكاذيب المغرضة وتفنيدها بالأدلة الدامغة، وبخاصة بعد أن تعمد عـدد من الهاربين خلط مواقفهم السياسية التي يتبنوها بالمواقف الحقوقية التي يتشدقون بها، فشوهـوا الحقائق لأغراض تتوافق مع مصلحهم الشخصية، مما تخلف عنه ترسيخ صورة مغلوطة يتاجر بها عـدد من مناضلي الخارج، بغرض الضغط علي الدولة المصرية لوقف التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق الشرعية بحقهم، علي خلفية اتهامات بتلقي تمويلات بشكل غير مشروع، وهو ما يجب التصدي له بشكل فاعل وحتي لا تكون أكذوبة - انتهاك الحقوق والحريات- شوكة في خاصرة الوطن.

وطالب الأمين العام لنقابة محامين الجيزة الأسبق، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.