وزيرة التخطيط تعلن عن 200 مليار جنيه رأسمال صندوق مصر السيادى المصرح به.. و30 مليار جنيه حجم الأصول المنقولة للصندوق.. الدكتورة هالة السعيد تكشف عن طرح 3 شركات لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الكويت أول دولة أنشأت صندوقا سياديا عام 1953، حتى وصل عددها إلى 73 صندوقا سياديا فى 50 دولة على مستوى العالم، موضحة أن حجم أموال الاستثمارات التى تديرها الصناديق السيادية فى العالم بقيمة 7.3 تريليون دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط فى حوار خاص مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة أون، فى برنامج "كلمة أخيرة" أن الصناديق السيادية بدأت فى الدول التى لديها فوائض مالية، مضيفة: بدأنا التفكير فى صندوق مصر السيادى منذ عدة سنوات، وتم البدء عمل الصندوق فى النصف الثانى من عام 2019، لافته إلى أنه يستهدف تعظيم أصول الدولة واستثمارها ويهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة، وتابعت: رأسمال صندوق مصر السيادى المصرح به يصل لـ 200 مليار جنيه.

وأكدت أن الصندوق السيادى يشارك القطاع الخاص المحلى فى إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مع 5 شركات مصرية، وأوضحت، أن أغلب الاستثمارات التى تتم بالشراكة مع الصندوق السيادى تأتى من القطاع الخاص والصندوق السيادى يحصل على حصة الأقلية مقابل دوره فى إدارة الأصول والترويج لها، موكده انه يوجد مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادى.

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الأصول التى نٌقلت لصندوق مصر السيادى والتى بلغت 30 مليار جنيه، مؤكدة: أن الصندوق يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثمارى جيد وهناك مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها، وأن صندوق مصر السيادى يستثمر بنظام الأصول تحت الإدارة ويعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على جمعيته العمومية.

وأضافت هالة أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة، مشددة على أن توطين الصناعة فى مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادى وليس الهدف منه بيع أصول الدولة فهو شراكة ومع المستثمرين لتعظيم قيمة الأصول لتحويل كل أصل إلى منتج استثمارى فهناك أصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل لكن ليس بالشكل الكفء وفقاً لأولويات الدولة.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس السيسى أعلن عن نية الدولة طرح شركات الخدمة الوطنية، وأوفى بما وعد، قائلة: " الدولة المصرية عندما تعد تفى بوعودها"، مضيفة: "ولذلك أنا قلت فى تصريحاتى أنه تحول تاريخى بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك فى مؤتمر عام وأوفى بذلك ".

وكشفت أن الدولة تدخلت باستثماراتها فى أوقات صعبة من خلال قطاعات استراتيجية معينة فى ظروف معينة، مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود فى النهاية إلى الشعب فجميعه ملك للشعب فى النهاية.

وتابعت: "الحقيقة أن نظريات اقتصاديات السوق الحر أو السوق الذى يدار بواسطه الدولة أصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات ما يتلاءم مع ظروفها والتطورات الاقليمية والمحلية، وهذا ما حدث ومن ثم تدخلت الدولة فى أوقات معينة وكان توجهاً استراتيجياً لإحداث توازن فى السوق فى التوقيت المناسب ".

وأكملت: "الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار فى الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية فنحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية أو آى مؤسسة من مؤسسات الدولة ".

وأتمت قائلة: "عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصرى كان فى حالة تراخى شديد قبل عام 2014 خاصة مع بداية الإصلاح الاقتصادى الذى كان يستوجب اتخاذ قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية أثبتت أن الكيانات الكبرى هى من تحرك الاقتصاد ويكون بوسعها شد الاقتصاد، وفى ذلك التوقيت كانت الدولة هى الكيان الذى يملك الجاهزية للتدخل لإحداث توازن وهى مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة ".

وأكملت: " القطاع الخاص كان شريك أساسيا فى التنمية وهو المشغل الرئيسى الذى كان يشغل قبل عام 2011 كان يشغل نحو 65% من حجم قوة العمل وبالتالى كل ما يكون هناك فرصة إستثمارية أو منتج إستثمارى جيد للطرح للقطاع الخاص، ونرحب بهذه الشراكة سواء فى مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع وزارة قطاع الاعمال العام وبنك الاستثمار القومى الذى يملك شركات حكومية كثيرة ".

أكدت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جرى نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطنى ومجموعة آخرى من الأراضى والأصول لصندوق مصر السيادى.

وكشفت أنه جرى التعاون مع أحد الشركات لوضع دراسة حول أليات استغلال مجمع التحرير، قائلة: "نتعاون مع إحدى الشركات لوضع دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير"، مشددة على أن استخدام مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض، قائلة: "مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض ". مؤكدة أن الرسومات الخاصة باستغلال أرض الحزب الوطنى مازالت تحت الدراسة، وأن صندوق مصر السيادى بدأ فى تطوير منطقة باب العزب الأثرية، كاشفة أن هناك دراسة لتحويل منطقة باب العزب إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية.

وكشفت أنه يتم الآن العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لأفريقيا، مشددة على أن الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية هى جهات تراقب أداء الصندوق السيادى وأن الصندوق يرسل قوائمه المالية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو ما بين 2% و3.5% خلال العام المالى الحالى.

وأرجعت أسباب تراجع الفقر لأول مرة منذ عشرين عاماً إلى البرامج الحماية الاجتماعية المختلفة التى طبقتها الدولة. كشفت أن الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه فى الـ100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين، مشددة على أن الرئيس وجه بتطوير ما تبقى من الألف قرية الأكثر فقرا.

 وأشارت هالة السعيد، إلى تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العمالة غير المنتظمة، قائلة: "15% من العمالة غير المنتظمة تعطلت بشكل نهائى فى ظل جائحة كورونا البالغة نحو 11 مليون عامل، بالاضافة إلى أن 60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيا فى ظل الازمة"، مضيفة أن منحة العمالة غير المنتظمة مساعدة إضافية، وليست راتب، مؤكدة أن الهدف من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها، قائلة: "هدفنا من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها".

وكشفت الوزيرة، أن خريطة الفقر فى مصر تشير إلى أن ريف الوجه القبلى الأكثر فقرا فى مصر، يليه حضر الوجه القبلى، مؤكدة أن وزارتها تعمل على منهجين خلال الفترتين الحالية والقادمة، أولهما: فى الوقت الحالى الانتهاء من خريطة الفقر على مستوى المحافظات، وثانيها: العمل على إجراء مسح لمعرفة تأثير أزمة كورونا على الأسر المصرية.

وكشفت أن أعلى معدلات البطالة فى مصر من حملة الشهادات الجامعية، مؤكدة أن وزارة التعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى لخفض معدلات البطالة.