التعاون الدولى توفر 477 مليون دولار تمويلا من شركاء التنمية لمواجهة كورونا

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

كتبت هند مختار

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 08:54 م

كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2020 حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن الجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولى من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، لدعم قدرات قطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا خلال 2020، حيث تم توفير تمويلات تنموية بقيمة 477 مليون دولار، بما يدعم الجهود التنموية فى الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.

منصة تعاون تنسيقي لدعم القطاع في بداية أزمة كورونا

مع ظهور جائحة كورونا في مصر، وتزامنًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على الوباء، دعت وزارة التعاون الدولي جميع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة، وإعادة البناء لمواجهة فيروس كورونا.

تفاصيل التمويلات التنموية لقطاع الصحة

ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء متعددى الأطراف والثنائيين تتوزع بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولى لمشروع دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.

ويعد التوسع فى خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحى الشامل فى استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشرى بصفتها من أوائل المتبنيين لمشروع رأس المال البشرى التابع للبنك الدولى، بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030.

بالإضافة إلى ذلك وفر البنك الدولى لوزارة الصحة 50 مليون دولار، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جهوده العالمية لدعم البلدان الأعضاء، وركز المشروع على مجالات الدعم العاجلة التي حددتها خطة الاستجابة الوطنية للفيروس من خلال عدة محاور، وهى:

(١) شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية اللازمة.

(٢) تدريب العاملين.

(٣) إدارة عمليات المراكز المخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج.

(٤) دعم فرق الاستجابة السريعة لتعقب المخالطين للحالات المصابة.

(٥) تطوير منصات لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس.

(٦) متابعة وتقييم استراتيجيات التباعد الاجتماعي.

ووفرت اليابان منحة بقيمة 9.47 مليون دولار لمشروع دعم قطاع الصحة فى مكافحة فيروس كورونا، كما وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين دولار لمشروع تحسين النتائج الصحية، و3.59 مليون دولار من كندا لمشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية بمصر، و3.12 منحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمشروع دعم قطاع الصحة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 0.5 مليون دولار لمشروع توفير الإمدادات الغذائية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل أزمة كوفيد.

تعاون الأطراف ذات الصلة لدعم قطاع الصحة

بخلاف ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي، مع حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في ٨ يونيو ٢٠٢٠ اتفاقية بقيمة ٣.٢ ملايين دولار لصالح مبادرة جديدة تدعم شبكة الهلال الأحمر المصري المكونة من ٣٠ متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية.

1220202220317381-WhatsApp-Image-2020-12-22-at-8.14.09-PM

كما جمعت المبادرة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل على تلبية احتياجات القطاع التي بدورها ساعدت في المساهمة في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما يعد نموذجًا لتعاون الأطراف ذات الصلة لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي بذلها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون في هذه الأوقات الاستثنائية، من خلال توفير تمويل لدعم جهود التأهب والحوكمة في نظام الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية يمهد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل بعد فيروس كورونا وهو ما يمثل أولوية وطنية، لافتة إلى أن مساهمة البنك الدولي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم استراتيجية الدولة لتطوير القطاع عقب جائحة كورونا.

1.4 مليار دولار تمويلات تنموية جارية لقطاع الصحة

وتبلغ إجمالى التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، المخصصة لقطاع الصحة ١.٤٤٣ مليار دولار لتنفيذ ٣٦ مشروعًا، بما يمثل ٥.٦٢٪ من إجمالي التمويلات التنموية.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.