الكونجرس يقر مشروع قانون لمنح السودان حصانة سيادية.. الخطوة تفتح الباب أمام الاستثمار وتخفيف الديون عن الدولة العربية.. تقرير: التشريع مهم لرفع الحظر عن أموال التعويضات لأسر ضحايا تفجيرى تنزانيا وكينيا

فى خطوة هامة من شأنها أن تفتح الباب أمام انفتاح العالم على السودان، وافق الكونجرس الأمريكى على اقتراح قانون يمنح السودان حصانة من أية ملاحقة قضائية جديدة فى الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، فى خطوة تندرج فى إطار الاتفاق التاريخى الذى أبرمه البلدان مؤخّراً.

وقال السيناتور بوب مينديز والسيناتور تشاك شومر فى بيان، أن المقترح سيعيد الحصانة السيادية للسودان باستثناء دعوى قضائية معلقة بالفعل فى المحاكم الفيدرالية الأمريكية والمتعلقة بهجمات سبتمبر 2001.

ترامب والكونجرس

وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتى تحميه من أى دعاوى أمام القضاء الأمريكى، قد تعطلت فى الكونجرس الأمريكي لارتباطها بصفقة خاصة، للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.

ومساء يوم الإثنين، أقر الكونجرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق فى جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية، وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها.

وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائى على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة فى سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولى، وفى الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت اسم السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب قبل أسبوع بعد أقل من شهرين من تعهد الخرطوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتفتح هذه الخطوة، بحسب ما تقول التقارير الإعلامية الأمريكية، الطريق أمام المساعدات وتخفيف الديون والاستثمار فى السودان، الذى يمر بمرحلة انتقالية سياسية صعبة، ويعانى فى ظل أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

ووافق السودان كجزء من الاتفاق على دفع مئات الملايين من الدولارات لتعويض الناجين وضحايا الهجومين على سفارتى أمريكا فى كينيا وتنزانيا فى عام 1998، وهجوم عام 2000 من قبل القاعدة على المدمرة الأمريكية كول قرابة ساحل اليمن.

ويعد تبنى التشريع خطوة أساسية ونهائية لرفع الحظر على الأموال التى وضعها السودان بالفعل فى حساب ضمان، وكانت إدارة ترامب قد ضغطت من أجل التوصل إلى نتيجة لإظهار دعمها للعملية الانتقالية فى السودان بعد الثورة التى أنهت حكم البشير قبل عامين، كما أن البيت الأبيض يهدف إلى إزالة أى قضايا من شانها أن تضع شكوك بشان تعهد السودان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

فى الأسبوع الماضى، أعلن وزير المالية السودانى عن "قرض مرحلى" أمريكى من شأنه أن يسمح للسودان بتسوية مليار دولار من المتأخرات المستحقة للبنك الدولى.

وقال مصدر أمريكى مطلع على الأمر، إن مساعدة الديون من شأنها أن تحقق إغاثة للسودان من الديون على المستوى العالمى، وتؤهلها لبرنامج صندوق النقد الدولى للدول الفقيرة المديونة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن أسر ضحايا تفجيرى سفارتى تنزانيا وكينيا سيحصلون قريبا على 485 مليون دولار تعويضا كجزء من التسوية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال مصدر مقرب من المفاوضات أن أسر الضحايا سيحصلون خلل الأيام والأسابيع القادمة على الأموال.

وكان قادة السودان قد طالبوا بالحصانة من كل الدعاوى القضائية التى تم رفعها بعد عام 1993 كجزء من اتفاق رفعها من قوائم الإرهاب وتطبيعها مع إسرائيل، وقد أعلن الرئيس ترامب قد أعلن فى أكتوبر أن السودان هى ثالث دول عربية توقع على اتفاق إبراهيم.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات الدبلوماسية هذا الشهر، إن السودان هدد بالانسحاب من الاتفاق ما لم يحصل على حصانة كاملة من الكونجرس بسبب المخاوف بأن الدعاوى القضائية قد تصرف المستثمرين الأجانب، ولا تترك مجالا أمام الدولة لمواجهة الفقر وعدم الاستقرار.

وتقول نيويورك تايمز، إن المسئولين من كافة الأطراف يأملون أن تساعد المساعدات الجديدة فى استقرار السودان وإبعادها عن التطرف، وقال السيناتور تشاك شومر وبوب مينيدنز إن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية مهمة وأخرى تتعلق بالأمن القومى لدعم انتقال السودان الهش نحو الديمقراطية.