كورونا وإلغاء رسوم وعمولات السحب من الصراف الآلى

مع قرب انتهاء المهلة التى وضعها البنك المركزى لإلغاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، بدأت الصحف والمواقع الإلكترونية تنذرنا بموعد انتهاء هذه المهلة فى 31 ديسمبر الجارى، وضرورة الحذر خلال التعامل مع تلك الماكينات، حتى لا يتعرض المواطن لاقتطاع مبالغ من رصيده، حسب عدد مرات السحب، إلا أن وسائل الإعلام لم تطرح على البنك المركزى المبادرة لمد المهلة لـ 6 أشهر مقبلة على الأقل، خاصة أن القرار جاء على خلفية انتشار فيروس كورونا، وها هو "كوفيد 19" يطل برأسه من جديد ويفتك بالعشرات يوميا.

قرار إلغاء رسوم السحب والتعامل مع ماكينات الصراف الآلى تم إقراره فى شهر مارس 2020 لمدة ستة أشهر، ثم تم مده لمدة ثلاثة أشهر أخرى منذ 15 سبتمبر الماضى، حتى نهاية 2020، وهذا يتطلب من البنك المركزى دراسة الأمر ومد المهلة مرة أخرى، بما يكفل تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم التكدس على ماكينات بعينها، خاصة البنوك الحكومية، بما يساهم فى تقليل الزحام ومحاصرة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالى الذى يتحمله المواطن مع كل عملية لماكينة الصراف الآلى، وتحديدا ذوى الدخول المنخفضة، وأصحاب المعاشات.

العديد من الجهات الحكومية، بدأت تطبيق إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنه، من خلال تقليل ساعات العمل، وتخفيض أعداد الموظفين، وإتاحة العمل من المنزل، بالإضافة إلى تعليق الحضور والانصراف فى المدارس، وبقى دور البنك المركزى لتوجيه البنوك العامة والخاصة لإلغاء رسوم السحب والإيداع، وإعطاء مهلة مناسبة للتعامل مع القروض وبطاقات الائتمان وإمكانية تأجيل أو مد فترات السداد، خاصة بعد خفض العائد على بعض الشهادات الادخارية.

يجب أن يكون لقطاع البنوك دور فعال فى إطار ما تقوم به الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فالفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المعنية، خاصة أن تأثير الجائحة العالمية يشمل كل القطاعات، ويؤثر بصورة مباشرة على القدرات الاقتصادية لكل الدول، خاصة النامية منها، لذلك أناشد البنك المركزى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو التعامل مع تأثيرات كورونا على الاقتصاد، بالإضافة إلى مد القرار الخاص بإلغاء عمولات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلى، كأولوية خلال الفترة الراهنة، من أجل تخفيف العبء عن البنوك، ومستوى إقبال الناس على فروعها، مع ضرورة دراسة إصدار شهادات ذات عائد مرتفع للتعامل مع تأثيرات كورونا المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.