وزير العدل يوجه بتقديم خدمات التوثيق ببعض مكاتب الشهر العقارى بنظام الحجز

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، قصر تقديم خدمات التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى 3 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس للوقاية من كورونا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وتضمن قصر تقديم الخدمات بفروع مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر-الرحاب بمحافظة القاهرة، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة بمحافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

وتهيب وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات :

1- عام قضايا.

2- رسمي عام.

3- رسمي شامل ( عام – بنوك).

4-في الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة "وإقرارات".

8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- بالشطب.

10- إقرار رسمى.

11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده .

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .

من جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.