الإساءة لزملاء العمل على فيس بوك تقودك للمحكمة.. حكم تأديبى يشرح العقوبة

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكما سابقا بإلغاء قرار التأديب الصادر ضد مدير عام بإحدي المؤسسات، بمجازاتها بخصم أجر 5 أيام من راتبها لبطلان صدوره.

وأقامت الطعن مدير عام التقييم بأحد المراكز، وجرى التحقيق معها بمعرفة النيابة الإدارية فيما نسب لها من نشرها تعليقات على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك تسيئ الي بعض زملائها، وصدر قرار مجازاتها من لجنة التأديب الثانية رقم 36 لسنة 2019، والذي صدر بناء عليه قرار جهة الإدارة رقم 48 لسنة 2019 بمجازاتها بخصم أجر خمسة أيام من راتبها.

وفى سياق أخر، اعتبارًا من أمس الثلاثاء جرى تطبيق حماية خصوصية البيانات وأمانها في توجيه الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 (توجيه الخصوصية الإلكترونية) على المزيد من خدمات الاتصالات الخاصة بشبكة فيس بوك عبر الاتحاد الأوروبي، وبحسب بيان الشركة على مدونتها الرسمية، ستطبق القوانين على خدمات المراسلة والمكالمات، وتحد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها استخدام بيانات المراسلة والمكالمات.

وبحسب منشور مدونة فيس بوك، فقد يلاحظ الأشخاص الذين يستخدمون خدمات المراسلة والمكالمات الخاصة بها في أوروبا أو يتفاعلون مع الأصدقاء والعائلة في أوروبا بعض التغييرات في المزايا الموجودة على Messenger وInstagram وFacebook، ومن أجل الامتثال للقانون، احتاج فيس بوك إلى تعديل طريقة عمل خدماته، مثل فصل بيانات المراسلة عن أجزاء أخرى من بنيته التحتية.

وأشار فيس بوك إلى أن هدفه هو التأكد من أن الأشخاص يمكنهم الاستمرار في الاتصال بشكل خاص مع تقليل الاضطراب، وقالت الشركة: "لقد منحنا الأولوية للميزات الأساسية، مثل الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، وتأكدنا من توفر غالبية ميزاتنا الأخرى، ومع ذلك قد يتم تعطيل بعض المزايا المتقدمة مثل استطلاعات الرأي التي تتطلب استخدام محتوى الرسالة للعمل عندما نجري تغييرات للتوافق مع قواعد الخصوصية الجديدة".

وأضافت الشركة :"نحن نعمل على إعادة الميزات التي يمكننا القيام بها في أسرع وقت ممكن، ويحتوي مركز المساعدة لدينا على تحديثات لبعض الميزات المتأثرة".

ويحظر توجيه الخصوصية الإلكترونية أيضًا خدمات المراسلة والاتصال من استخدام البيانات لمنع مواد إساءة معاملة الأطفال وأشكال الأذى الأخرى واكتشافها والاستجابة لها، وقالت المفوضية الأوروبية وخبراء سلامة الأطفال إن التوجيه لا يوفر أساسًا قانونيًا لهذه الأدوات.

وقالت الشركة: "إن سلامة مجتمعنا أمر بالغ الأهمية، ونحن ندعو للتغييرات التي ستسمح لنا باستئناف جهودنا لتحديد هذا النوع من المواد، ويتضمن ذلك تحليل البيانات الوصفية للمراسلة لتحديد أنماط إساءة الاستخدام - وهو نهج نعتقد أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على أمان مجتمعنا مع احترام خصوصية محتوى رسائل الأشخاص، فعلى سبيل المثال، نستخدم البيانات الوصفية لمشاركة إشعارات الأمان وتحديد الحسابات التي قد تكون ضارة وحماية الأطفال".