المصرى للدراسات: الناتج المحلى يرتفع فى مصر لـ34% إذا تساوت فرص عمل السيدات بالرجال

قدم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة تتضمن مقترحات لتمكين المرأة، بما يعظم الاستفادة من إمكانياتها الحقيقية للتغلب على الصعوبات التى تعانى منها منذ عقود عديدة، وبشكل خاص نتيجة للأزمة الحالية، خاصة المتعلق منها بحجم مشاركتها فى سوق العمل.

وقالت الدراسة أنه بالرغم من كون المرأة المصرية تمثل تقريبا نصف المجتمع من حيث التركيبة الديمواغرافية، وارتفاع مستوى التعليم بين الإناث فى الوقت الحاضر، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى تقدم طفيف فى مشاركة المرأة فى سوق العمل، حيث لا تتعدى مشاركتها نحو 24% من قوة العمل.

وأوضح المركز أنه وفقا لتقرير صادر عن معهد ماكينزي، فإن الناتج المحلى الإجمالى من الممكن أن يرتفع فى مصر بنسبة 34% خلال العقد المقبل حل تساوى أعداد الرجال مع أعداد النساء فى سوق العمل، كما يعتبر التمكين الاقتصادى للمرأة وسيلة لمكافحة الفقر ودعم العدالة الاجتماعية.

وتضمنت الدراسة عدة مقترحات منها تحفيز الاستثمارات وتوفير مزيدا من فرص العمل المتنوعة واللائقة والمستدامة، ووجود خرائط استثمارية مفصلة تنبثق منها فرص استثمارية، ومنها فرص العمل المتاحة ومتطلباتها عموما والمناسب منها للإناث خصوصا، مما يوفر قاعدة بيانات عن حجم ونوع الطلب على العمالة ومنها عمل الإناث، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة موحدة تحتوى كافة المعلومات الاقتصادية والبيانات الإحصائية الكلية المحدثة ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة فى مصر وتحليلها للوقوف على أهم الصعوبات القائمة.

وبادر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بإعداد مجموعة دراسات لتحليل تداعيات أزمة كورونا على المتغيرات والقطاعات المختلفة، وينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهى طرح محاور العمل الاستراتيجية لمرحلة ما بعد أزمة كورونا على صعيد الاقتصاد المصري، أخذا فى الاعتبار الوضع الاقتصادى العالمى الجديد الذى فرضته الأزمة ولم تتضح ملامحه بشكل كامل.

وتتركز هذه السلسلة من التقارير الجيدة على تناول تفصيلى لمجموعة من محركات التغيير، أى القضايا التى يتوقع إذا تم تناولها بالشكل السليم أن تحدث طفرات تنموية كبيرة للاقتصاد المصري، وقد تكون هذه القضايا تم تناولها مسبقا، إلا أنه لم تم تبنيها بالشكل المطلوب وبالتالى تحتاج إلى مراجعة أو قضايا لم يتم التطرق إليها بالأساس رغم أهميتها.