النيابة العامة تباشر التحقيق حول واقعة انتحار شاب في المرج

تباشر نيابة المرج الجزئية، التحقيق في انتحار شاب بالقاء نفسة من الطابق السابع بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كان شاب فى العقد الثالث من العمر  القى نفسه من الدور السابع بسبب مشاكل أسرية، وقال شهود عيان إن المتوفى شاب فى العقد الثالث وهو غريب عن المنطقة، وكان يمر بمشاكل أسرية، وأنهم عرفوا ذلك من صوت مشاجرة مع أسرته ثم قيامه عقب ذلك بالقفز من بلكونه منزله من الدور السابع.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. ويقول القانونى أشرف ناجى، أن الانتحار يعد جريمه في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الاخر لا يعاقب عليه ولذلك فان جريمة الانتحار من الجرائم الخاصه ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذى يحاول الإنتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الإنتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياه .

ويضيف أشرف فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إنه لا عقاب في حالة تمام الجريمة لان الجاني والمجني عليه يكون شخصاً واحداً ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الروع فى الانتحار مثل القانون الهندى والسويسرى والانجليزى والجزائرى والبعض منها يعدها جنايه والبعض الاخر يعدها جنحه لانها تتعرض لاسمى شئ وهو جسد وروح الانسان فازهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار او غيره من السوك الاجرامي وهو ما جرمته كل الشرائع السماويه .

واستكمل أشرف، أن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه وهو يحتاج لتعديل تشريعي لوضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة والعلاج النفسي ومعاقبة من يرفض العلاج بعقوبات بسيطة لمجرد الردع عن تكرار هذه الظاهرة .

وأوضح أن القانون جرم جريمة التحريض علي الانتحار لانها تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين كما انها تحسن وتبسط فكرة الانتحار او الموت وكأنها امر بسيط يحق لاي شخص بكل بساطة ان يفكر في الموت او الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات لقيام المحرض بتحسين امر يعد جناية في القانون وهو التحريض علي الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث اخبار او اشاعات من شأنها بث روح الاحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.