كيف نفهم قرار الحكومة بوقف استيراد السيراميك والبورسلين.. اتحاد الصناعات: يفتح الباب أمام الصناعة الوطنية ونكفى الاحتياج الداخلى..عفيفى: نسبة المكون المحلى بالسيراميك 95%..ياسر فاروق: نوفر 240 ألف وظيفة مباشرة

تواصل الحكومة جهودها لإفساح الطريق أمام الإنتاج الوطنى بكل قطاعته، خاصة القطاعات الإنتاجية التى لنا فيها ميزات تنافسية، ويرتفع فيها نسب المكون المحلى بصورة كبيرة، وفى سبيل ذلك قررت وزارة الصناعة وقف استيراد السيراميك والبورسلين.

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية .

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشى جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أن هذا القرار يخدم الصناعة الوطنية فى وقت تعانى فيه الصناعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد سيعطى فرصة أكبر لصناعة السيراميك الوطنية والتى توفر آلاف الوظائف سنويا، ولابد التأكيد على أن نشاط وزيرة الصناعة نيفين جامع ملحوظ للجميع خاصة فى ملفات دعم الصناعة الوطنية.

وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن وقف الاستيراد يجعل الإنتاج الوطنى يأخذ حصة أكبر فى السوق الداخلى، ونحن بالفعل نسيطر وننتج بصورة تكفى الاحتياج، ونحن صناعة وطنية خالصة بنسب مكون محلى تصل إلى 95% وهذا يتطلب دعم هذه الصناعة والوقوف بجانبها.

بدوره، أشاد رجل الأعمال المهندس ياسر فاروق، العضو المنتدب لشركة فينيسيا لصناعة السيراميك، بقرار حظر استيراد السيراميك واصفا إياه بالقرار الجرئ، مشيرا إلى أن صناعة السيراميك توفر 240 ألف وظيف مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف غير المباشرة، لذلك لابد من العمل على انخفاض التكلفة الانتاجية، وزيادة التنافسية لهذه الصناعة الحيوية عبر خفض سعر الغاز.

من جانب آخر، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أسعار الغاز للصناعة فى مصر مرتفعة بصورة كبيرة عن الدول المنافسة لنا تصديريًا، فسعر المليون وحدة حرارية فى الهند والصين والإمارات وكذلك السعودية وهى الدول التى تنافسنا فى تصدير السيراميك تقل عن مصر بحوالى 2 دولار، وهذا من شأنه التأثير على صادرات القطاع بصورة ملحوظة فى الفترة الحالية، الأمر الذى يتطلب التدخل لخفض أسعار الغاز للصناعة الوطنية.

وأوضح، أن السعر فى الدول التى تنافسنا فى تصدير السيراميك يتراوح بين 2 إلى 2.5 دولار، مضيفا أن السعر المناسب للمليون وحدة حرارية فى مصر لابد ألا يزيد عن 3 دولار، وهناك توجه واضح من الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وهذا ظهر بشكل واضح من قرار خفض الغاز مارس 2020، لكننا بحاجة إلى مساواة سعر الغاز فى مصر بالدول التى تنافسنا، وذلك حتى تعود المنتجات المصرية لريادتها.

وقال، إن صناعة السيراميك فى مصر كانت رائدة وكان لنا ترتيب على مستوى العالم، لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة سعر الغاز الطبيعى، تراجعت قدراتنا على التواجد فى الأسواق الخارجية، ويمكن أن تجرى مقارنة بين أسعار الغاز لدينا وما يقابلها فى الدول المنافسة، وهناك دول مثل الصين والهند والإمارات والسعودية يقل فيها سعر المليون وحدة حرارية عن 2.5 دولار، لذلك لابد من مراجعة سعر الغاز والنزول به إلى مستوى الأسعار العالمية، حتى يمكن أن تعود هذه الصناعة إلى ريادتها.