كيف يشجع قانون قطاع الأعمال طرح الشركات بالبورصة؟

تضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام مادة رقم (39 مكرراً) على أنه فى حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس المال، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم (159) لسنة 1981 مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة.

ويأتى هذا النص فى ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية وتشجيع قيد وطرح الشركات بها بما يساعد هذه الشركات على الحصول على التمويل الذى تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها، بما يزيد من حجم رأس المال السوقى بها، الأمر الذى يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

وجاء نص المادة (39 مكرراً )  بالقانون كما يلى...

فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة ‏التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة ‏المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة ‏الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة ‏وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى (‏‏25%) أو أكثر فى رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية ‏الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقاً ‏للإجراءات، وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية ‏لهذا القانون.