محاكم ونيابات مصر فى مواجهة الموجة الثانية لكورونا.. النقض تحدد جلسة واحدة شهريا لنظر الدعاوى المدنية.. والاستئناف تحدد 3 أيام لأدوار الانعقاد.. والنيابات تقسم العمل بين أعضائها لمجموعات.. و6 إجراءات احترازية

على ما يبدو أن الفترة المقبلة داخل المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، ستشهد رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا – كوفيد 19 – وكذا لتجاوز حالة القلق من سلالة فيروس كورونا الجديدة – كوفيد 20 – الذي ظهر في عدد من الدول الأوربية على رأسها بريطانيا، وذلك من خلال رفع مستوى القيود المفروضة على الاختلاط، إلا أن منظمة الصحة العالمية ومختصين يؤكدون أن السلالة المتحورة ليست بالأمر الخطير، فهي قادرة على الانتشار بشكل أسرع، لكنها ليست أشد فتكاً.  

 المستشار عبدالله شوضه

رئيس محكمة النقض يدخل على خط المواجهة

وفى هذا الإطار - قرر المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحديد الجلسة الأولى فقط شهريًا لنظر القضايا في الدوائر الجنائية، وتحديد الجلسة الثانية شهريًا لنظر قضايا وقف التنفيذ والمرافعة في الدوائر المدنية، مع التزام كل دائرة بحصتها في قضايا المشورة، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2021، ويأتي ذلك بعد الاطلاع على قرارات رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2020 والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا. 

رئيس محكمة الاستئناف على طريق رئيس النقض

فيما أصدر المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، وكلف رئيس المحكمة المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة.

المستشار "الأودن" أكد أن قرار المحكمة جاء تماشيا مع المستجدات الراهنة ومواكبة توجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ومنعا للتجمعات وحرصا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظا على كافة المترددين على المحاكم. 

 المستشار عبده الأودن

"المفوضين" على طريق مواجهة كورونا.. وتخصص ثلاثة أيام أسبوعيًا للاطلاع

بينما - أصدر المستشار أسامة محرم، رئيس هيئة مفوضي الدولة، قرارا طالب خلاله رؤساء جلسات التحضير بضرورة استمرار مراعاة الالتزام بقواعد التباعد بين المتقاضين أثناء انعقاد الجلسات، كما قرر تخصيص ثلاثة أيام أسبوعيًا للاطلاع للحد من التزاحم، وإخطار المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة بهم ووجوب استمرار الالتزام بمراعاة قواعد التباعد وارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للسكرتارية، والإداريين التابعين لهيئة مفوضي الدولة داخل مقرات مجلس الدولة.

المستشار "محرم" أكد على استمرار دوائر هيئة مفوضي الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل تفشي فيروس كورونا، وطالب رؤساء وأعضاء دوائر هيئة مفوضي الدولة بمراعاة التواصل المستمر بين رؤساء الدوائر وإدارة المجلس بشأن أي حالة من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للقضاة ومعاونيهم من موظفي المجلس، وضرورة الاستمرار في الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار فيروس كورونا.   

الوضع في مجلس الدولة

أما ساحة محاكم مجلس الدولة تشهد انتظاما في العمل، داخل محاكم مجلس الدولة بكافة الأفرع على مستوى الجمهورية، مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول، فقد تقرر بعد السماح بالدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 الأف جنيه على عدم ارتدائها، وذلك بناء علي تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

ويقوم خلال أيام الأسبوع تعقيم عدد من العاملين بمقرات مجلس الدولة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

عمل النيابات على مستوى الجمهورية 

فيما شددت النيابات على مستوى الجمهورية، على أعضائها من رؤساء ومديري النيابات علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار تقسيم العمل بين أعضاء النيابات لمجموعات، على أن تتكون كل مجموعة من عدد مناسب من الأعضاء بما لا تخل بمصلحة العمل، وكذا الموظفين مع مراعاة عدم الإخلال بمقتضيات سير العمل علي منظومة العدالة الجنائية والتنفيذ المميكن والجلسات.

توصيات العمل بالمحاكم

كما تضمن القرار مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، والمقيمين بأماكن بعيدة عن مقار النيابات مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، من ارتداء الكمامات والقفازات وتطهير مقار النيابات واستراحات الأعضاء، لتفادي انتقال العدوى وكذلك التشديد على منع دخول أي شخص إلى مقار النيابات، منعا باتا دون استثناء من غير ارتداء الكمامات.

وتقرر أنَّ يكون لكل رئيس دائرة الحق في تنظيم الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التكدس والزحام، وتحقيق مسافة التباعد المناسبة في قاعة المحكمة، على أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميًا لمرتادي دور المحاكم وقاعات المحاكمات، ويقتصر حضور الجلسات على أصحاب الشأن والمحامون فقط.

6 إجراءات احترازية تزامنا مع العمل بالمحاكم

وتتضمن الإجراءات التي أقرتها محكمة استئناف القاهرة، ضرورة تعقيم قاعات المحاكم يوميًا وأن يتولى حرس المحاكم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات دخول المحاكم والقاعات، كما أنه تم تحديد 6 إجراءات احترازية تزامنا مع العمل بالمحاكم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الإجراءات، قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك، ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، فضلا عن الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المحددة بسراي المحكمة، وشملت الإجراءات أيضا تحديد العدد المسموح به لدخول القاعات حسب مساحتها، وأماكن الجلوس، وتنظيم الجلسات داخل القاعة، وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر، بما يضمن منع الاختلاط والتزاحم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظام وتطهير وتعقيم قاعات المحاكم والمكاتب ودورات المياه مرتين يوميا.

وشملت الإجراءات، استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم، للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها عن طريق الإسراع فى الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم.

الكتاب الدورى للشهر العقارى

يشار إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر الكتاب الدوري رقم 436 لسنة 2020 بتاريخ 17 ديسمبر، الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالشهر العقاري والتوثيق والذي يتضمن تخفيض عدد الموظفين إلى 25% كحد أدني من عدد الموظفين، وأرسلت وزارة العدل إلى مصلحة الشهر العقاري، وتم تعميمه على جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق علي مستوي الجمهورية.

وتضمن التعميم إجراءات معينة وهي:

1- تحديد بوابات دخول وأخري للخروج بكافة الأماكن التابعة للشهر العقاري متي أمكن ذلك.

2- تحديد ميعادين لحضور العاملين بالمكاتب وكذا ميعادين للانصراف وذلك منعا للتكدس.

3- تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من ارتداء كافة مرتادي المكاتب الكمامات الطبية مع التأكيد على دخول ذوي الشأن فقط.

فيما تضمن الكتاب الدوري اتباع ما وجه به المستشار عمر مروان وزير العدل من خفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق اعتبارات من يوم السبت 19 ديسمبر بنسبة 25% كحد أدني بما يتضمن حسن سير العمل واستمرار وتحقيق الإجراءات الوقائية من كورونا.