من جهة اخرى أكدت وزارة الخارجية السودانية، حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور، وبصفة خاصة لمن هم في معسكرات النزوح، مع ضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود لمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون.
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد رسميا، إنهاء عمل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشترك في دارفور (يوناميد)، اعتبارا من ٣١ ديسمبر الجاري، لتنهي البعثة عملها في دارفور، الذي استمر 13 عاما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة المهمة تأتي على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي وتصحيح علاقته مع منظومات العمل الجماعي متعدد الأطراف، لافتة إلى أن "يوناميد" ستشرع في استكمال انسحابها اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وذكرت الوزارة أن توافق مجلس الأمن على إنهاء عمل "يوناميد" لم يكن ليتم لولا الإنجازات المقدرة التي حققتها حكومة الثورة على صعيد إحلال الأمن والسلم بدارفور، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام والتزام الحكومة الانتقالية بتولي مسؤولية حماية مواطنيها بدارفور، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ مايو الماضي وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي انتفت معه مبررات استمرار بعثة يوناميد.
وأعربت عن شكرها لبعثة "يوناميد" على ما قامت به من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور، وكذلك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول الصديقة بمجلس الأمن؛ التي ظلت سندا داعما لكل خطوة من شأنها إعادة السودان إلى الأسرة الدولية بوجهه المعروف وأدواره الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت وزارة الخارجية استعداد وجاهزية مؤسسات الدولة ذات الصلة؛ للتعاون الكامل والتنسيق مع الأمم المتحدة، بحيث تتم عملية انسحاب وتصفية بعثة يوناميد بطريقة منظمة، آمنة وسلسة.
