الخدمة المدنية بالكويت تعلن إيقاف المعاملات الورقية للحد من الفساد الإدارى

فى الوقت الذى أصبح فيه الفساد الإدارى صداعاً فى رأس الحكومة الكويتية، تزايدت الحاجة إلى قرارات وخطوات جديدة لضبط الأوضاع في جهات الدولة، ومنع المخالفات والتجاوزات المتكررة في بعض القطاعات،  وبموازاة ذلك، جاء الدليل الإرشادى، الذى أصدره ديوان الخدمة المدنية بالكويت أمس؛ بحسب صحيفة "القبس" الكويتية ليصُبَّ في خانة تطوير وتوثيق الإجراءات وتبسيطها، من خلال تقديم المعاملات ومتابعتها، والاعتماد على نظام آليٍّ لمراقبة المعاملات.

مع الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الديوان أمس، من خلال الدليل، سيتوقَّف العمل بالمعاملات الورقية والدورة المستندية الطويلة، ووضع مسارات جديدة تضمن الإسراع في تنفيذ المعاملات. ولفت الديوان، فى الدليل الجديد، إلى أن الخطوات الجديدة جاءت لتطوير وتوثيق الإجراءات وتبسيطها، خلال تقديم المعاملات ومتابعتها. تطوير الخدمات وأضاف: إن خطوة تطوير الخدمات المقدمة، وتوثيق الإجراءات وتبسيطها على المستخدمين والجمهور وتحويلها إلى نمط إلكتروني متكامل، تساهم في مكافحة الفساد الإداري وارتكاب المخالفات والأزمات والارتقاء بعملية تفعيل مؤسسات القطاع العام. وزاد: جاء تبسيط الدورة المستندية لطول وقت أداء المعاملة من دون مبرر، واختناقات تعرقل سير المعاملات، وكثرة تداول الأوراق، وتعدد فترة انتظار العمل، وعدم العدالة في توزيع العمل على القائمين عليه. ولفت الديوان إلى أن الخطوة جاءت، كذلك، لوجود خطوات عمل، لا مبرر لها، ما يزيد من الوقت والجهد والتكلفة وعدم مناسبة مكان العمل من الناحية الفنية، أو الصحية، أو من ناحية التوزيع المكاني للأجهزة، أو المعدات، أو المكاتب، إلى جانب انتقال عدد كبير من المستندات على طول خط الإجراء، للاطلاع عليها في مراحل مختلفة عدة، أثناء القيام بإجراء معيّن.